أعلنت القنصلية المصرية العامة بالرياض، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبرمت اتفاقا مع محافظ البنك المركزي، بشأن تحويلات الأفراد الطبيعيين من المصريين بالخارج.

وأوضحت القنصلية، فى بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن الاتفاق يقضي بـ"السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم فى الخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر بالنقد الأجنبى لربط ودائع أو شراء شهادات إدخار بالنقد الأجنبى بإعادة تحويلها عند تاريخ الاستحقاق إلى الخارج باسم نفس الشخص الذى قام بالتحويل دون قيود".

كما يقضي الاتفاق بـ"السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حسابهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم نفس الشخص الذى قام بالتحويل عند تصفية استثماراتهم فى مصر سواء كليا أو جزئيا بموجب قرار من البنك المركزى".

وقال البيان إنه "لا يوجد أي مخاوف بشأن عدم قدرة المصريين فى الخارج على إعادة تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج مرة أخرى فى حال رغبتهم فى تصفية نشاطهم لأي سبب".