كان اليخت الرئاسي التاريخي "المحروسة" محاطًا بالسفن الحربية، وتحلق فوقه الطائرات المقاتلة والمروحيات، بينما يحمل الرئيس المظفر عبد الفتاح السيسي عبر القناة التي افتُتحت حديثًا، هكذا وصفت صحيفة ناشيونال مشهد افتتاح مشروع توسعة وتعميق قناة السويس.

واعتبرت الصحيفة الإماراتية أن احتفال السادس من أغسطس كان نقطة مهمة في سنة شابها ارتفاع معدل التضخم وركود النمو الاقتصادي، إلى جانب العديد من الكوارث غير المتوقعة، التي ألحقت دمارًا بالاقتصاد المصري.

وقفز معدل التضخم السنوي في الحضر خلال نوفمبر، للشهر الثالث على التوالي، إلى 11.1% مقارنة بـ9.7% في أكتوبر، تبعاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت ناشيونال إنه بالرغم من حسن النوايا، فإن الحكومة لم تستطع حتى وقتنا هذا انتشال البلاد من الصعاب التي امتدت لخمسة أعوام، منذ ثورة يناير 2011.

وأضافت أنه بينما توقعت الحكومة أن يزيد مشروع توسعة وتعميق قناة السويس من الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.2 مليار دولار بحلول 2023، مقابل 5 مليارات في سنة 2014. فإنه خلال الأشهر القليلة التالية على افتتاح القناة، تناقصت الإيرادات حيث أدى ركود التجارة العالمية إلى الحد من حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس تراجع إيردات القناة، خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وسجلت في نوفمبر أدنى مستوى لها منذ فبراير، حيث انخفضت 40.8 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 408.3 مليون دولار.

واعتبرت الصحيفة أن البحث عن الدولارات كان الموضوع الأساسي الذي سيطر على العام بأكمله.

وقالت ناشيونال إنه في بداية 2015، بدأ النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ينفذ، مما وضع الاقتصاد في أزمة. وقام المركزي بخفض السعر الرسمي للجنيه من 7.14 للدولار في 18 يناير إلى 7.60 للدولار بعد أسبوعين.

وفي أعقاب ذلك، حاول المركزي كبح السوق السوداء، حيث كان يجرى تداول الدولار بسعر 7.84 جنيهات، وذلك عن طريق الحد من مقدار النقد الأجنبي الذي يجوز إيداعه في الحسابات البنكية، مما يُصعِّب الاستحواذ على الدولارات المطلوبة لدفع مقابل الواردات.

وفرض المركزي في فبراير حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وجاء السعر الجديد للعملة في الوقت المناسب بالنسبة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقد في مارس، وكان بمثابة مشهد قاده الرئيس الذي جمع آلاف المستثمرين لإظهار الدعم لهذا البلد والإشارة إلى أن الحياة تعود إلى طبيعتها، تقول الصحيفة الإماراتية.

وأشارت ناشيونال إلى أنه تم الإعلان عن استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في صورة مشروعات كبرى جديدة، وأزيح الغبار عن مشروعات قديمة، من بينها إقامة عاصمة جديدة كاملة شرق القاهرة، وخطة لاستصلاح مليون فدان، والقيام باستكشافات وتطوير حقول الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط، وتطوير المنطقة المحيطة بقناة السويس. 

إلا أن الصحيفة تقول إنه بمجرد انتهاء مؤتمر شرم الشيخ، عادت السوق السوداء بكامل قوتها، حيث ظل البنك المركزي عاجزًا عن تلبية الطلب على الدولار.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.