كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم أن القطاع الحكومي يستحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الذي تقدمه البنوك المحلية، وان القروض التي تحصل عليها الحكومة وعجز الموازنة هما المحفزان الرئيسيان لنمو السيولة المحلية.

وأشار التقرير - الذي حصل عليه "أصوات مصرية" عبر الموقع الالكتروني للبنك - إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو لتصل إلى تريليون جنيه بارتفاع 58,2 مليار بنسبة 5,8% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2012/2011.

وأوضح أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 154,1 مليار جنيه بنحو 20,4%، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18,1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 7,9 مليار جنيه بمعدل 5,8% من جهة أخرى.

ولفت إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127,4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 14,2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9,1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13,1 مليار جنيه.

وقال التقرير إن المعروض النقدي ارتفع في نهاية مايو الماضي بنحو 15,9 مليار جنيه بنسبة 6,4% مقارنة بنهاية العام المالي الأسبق 2011/2010.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19,5 مليار جنيه بمعدل 11,6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3,6 مليار جنيه بمعدل 4,4%.

وبين التقرير ارتفاع المركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى) بمقدار 115,1 مليار جنيه بمعدل 9,1% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2012/2011 ليصل إلى 1,38 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى.