رفعت أسهم الشركات المالية والعقارية بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر يوم الثلاثاء في حين تعافت السوق المصرية بعد مبيعات قوية لجني الأرباح على مدى ثلاثة أيام.

وارتفع مؤشر قطر 1.8 بالمئة إلى 11849 نقطة مواصلا موجة صعود بدأت هذا الأسبوع بعد اعتماد الحكومة ميزانية قياسية حجمها 60 مليار دولار للسنة المالية 2014-2015.

والمؤشر عند أعلى مستوى في أربعة أسابيع ويواجه مقاومة عند 11900 نقطة وهي الذروة التي سجلها في فبراير شباط.

وجاء سهما بنك قطر الوطني ومصرف الريان الإسلامي بين أكبر الرابحين بمكاسب 2.9 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب.

وقفزت أسهم الخليج الدولية للخدمات 9.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها اشترت حصة 30 بالمئة في الخليج العالمية للحفر من شركة اليابان للحفر لتسيطر عليها بالكامل.

وارتفع مؤشر دبي 1.6 بالمئة. واخترقت أسهم إعمار العقارية مستوى العشرة دراهم المهم من الناحية النفسية لتغلق على مكاسب قدرها 1.5 بالمئة عند 10.10 درهم.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة بعد أن قالت مجموعة دبي العالمية -التي للبنك انكشاف كبير عليها- إنها قادرة على سداد ديون في موعدها بل قبل الموعد.

وزاد سهم سوق دبي المالي 2.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة يوم الاثنين إن حجم التداول اليومي قفز 424 بالمئة هذا العام.

وقال سانيالاك مانيباندو مدير الأبحاث في أبوظبي الوطني للأوراق المالية "يتحول انتباه السوق إلى أرقام الربع الأول التي ستصدر خلال نحو ثلاثة أسابيع."

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة إلى 4954 نقطة مقتربا من ذروة فبراير شباط البالغة 5005 نقاط بفضل اداء قوي لأسهم البنوك والشركات العقارية.

وتعافى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليغلق مرتفعا 1.5 بالمئة بعد أن فقد ثمانية بالمئة من قيمته في الجلسات الثلاثة السابقة.

ونجم التراجع عن مبيعات لجني الأرباح بعد أن بنى المستثمرون مراكز توقعا لترشح القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.

وأعلن السيسي الذي يأمل المستثمرون أن يحقق الاستقرار الاقتصادي وينفذ إصلاحات تشتد الحاجة إليها ترشحه رسميا الأسبوع الماضي مما دفع المتعاملين إلى جني أرباح.

وساعد البنك المركزي السوق على التعافي بإعلانه يوم الثلاثاء تغطية باقي الطلبات المتأخرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحويل مبالغ بالدولار إلى الخارج.

وفي الكويت تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة إلى 7558 نقطة ليظل شبه مستقر منذ بداية العام. ويقول المتعاملون إن الأداء الضعيف للكويت مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة يعود إلى التفاوت بين الأسهم الصغيرة والكبيرة.

وقال فؤاد درويش مدير الوساطة المالية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) "معظم الأموال لم تعد يركز على الشركات الصغيرة."

وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.2 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 1200 نقطة يوم الثلاثاء لتصل مكاسبه في العام الحالي إلى 12 بالمئة.

وقال فؤاد الهدلق القائم بأعمال المدير العام لدى الدار لإدارة الأصول في الكويت إن الأسهم الصغيرة تتراجع بعد "مكاسب كبيرة العام الماضي".

وأضاف قائلا "الأسهم الكبيرة تقلص الفجوة."

وزاد سهم مشاريع الكويت أكبر شركة استثمارية مدرجة في الكويت 7.3 بالمئة بعد أن قالت إنها ستبدأ في غضون اسابيع عملية طرح عام أولي لوحدتها للتلفزيون مدفوع الأجر او.اس.ان.

وارتفع سهم بنك برقان -التابع ايضا لمشاريع الكويت- 3.6 بالمئة بعد الإعلان عن خطط لزيادة رأس المال هذا العام إمتثالا لقواعد بازل 3.