قال عمروموسى، رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن إعادة بناء الحالة السياسية الديمقراطية الحقيقية في مصر لن تحدث إلا بانتخاب البرلمان الذي يقوم بمناقشة القوانين ويمثل المعارضة، مشيراً إلى أن انتخاب البرلمان يمثل نقطة البداية لعملية سياسية حقيقية.

وأعتبر خلال كلمته أمام مؤتمر "اليورومني" الاقتصادي المنعقد اليوم، أن المرحلة الإنتقالية في طريقها للإنتهاء بعد انتخاب الرئيس ووضع الدستور وأن المتبقي الأن هو انتخاب البرلمان والذي من المقرر أن يكون خلال الشهور القبلة.

وأضاف أن البرلمان سيقوم" بالعملية الديمقراطية الضرورية لبناء مصر..حيث النقاش حول القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية وومنح الثقة للحكومة والوزراء".

وقال إن المائة يوم الأولى لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي "مقدمة إيجابية" للسنة كلها، وأنها شهدت خطوات واجراءات ايجابية، على عكس المائة يوم الأولي من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والتي وصفها بأنها كانت "سلبية".

وأشار إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لـ "محاربة الإرهاب بجدية" ومعالجة إهدار المال العام في الدعم، وهي "الخطوة التى خاف سابقيه منها" بالاضافة إلى إطلاق مشروعات "ضخمة" مثل قناة السويس واتاحة الفرصة امام الناس للمشاركة في المشروع.

وعلى مستوى السياسات الخارجية أيضاً، فإن هناك فرص للتفاهم والتحاور حول " مشكلة سد النهضة" بدلاً من الحدة والكراهية وعدم التقدير، على حد قوله.

"أيضاً الدور الخاص بنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي فإن مصر موجودة ومدعوة ومشاركة" يقول موسى.

واشار إلى أن مشروع إعاة ترسيم المحافظات وتغيير حدودها لابد ان تتم دراسته بشكل كبير حتى يمكن تحقيق الاستفادة الأفضل من إعادة الترسيم.

وقال موسى إن الدستور المصري يتيح الفرصة أمام إنتخاب المحافظين والعمد حيث يمنح الحكومة الحق في التعيين أو الانتخاب، مشيراً إلى أن  إقرار الدستور لانتخاب المحافظين في الدستور خطوة مهمة نحو تحقيق اللامركزية.

وطالب بموسى بضرورة تشكيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي المصري لمناقشة الأفكار والرؤى الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليضم الخبراء والعلماء والمثقفين، ويعرض ما يقدمه من أراء وأفكار على الرئيس مباشرة.