الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يزور القاهرة غدا الأربعاء، هو الرئيس السابع للجمهورية الصينية، والذي يشن حملة واسعة على الفساد منذ توليه منصبه، وقد أصدر قانونا لمكافحة الإرهاب لاقى انتقادات واسعة في بلاده، كما حجب مواقع التواصل الاجتماعي عن الصينيين.

شي جين بينغ البالغ من العمر 62 سنة مغموس في العمل السياسي منذ صغره وشغل مناصب متدرجة في الحزب الشيوعي الصيني إلى أن عُين نائبا لرئيس البلاد هو جين تاو في مارس 2008.

تخرج شي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تسينغهوا وتخصص في النظرية الماركسية والتعليم السياسي والأيديولوجي، وأكمل المسيرة العلمية عقب التخرج بحصوله على درجة الدكتوراه في القانون أثناء عمله.

وعينه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قبل 3 سنوات، بموافقة 2996 مندوب من بين 3 آلاف مندوب، فيما لم يعارض تعينه سوى مندوب واحد، وفقا لتقرير دويتشه فيله.

ويشغل الرئيس الصيني أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وقائد القوات المسلحة -حيث تكمن السلطة الحقيقية- منذ نوفمبر 2012 وهو أيضا رئيس الجنة العسكرية المركزية، وهو المنصب الحكومي الموازي لأعلى منصب عسكري في الحزب، مما يضمن له السلطة الكاملة على الحزب والدولة والقوات المسلحة.

ومنذ توليه منصبه الرئاسي بدأ شي حملة واسعة على الفساد، ومنذ ذلك الحين صدرت أحكام بسجن عشرات المسؤولين ومن بينهم وزير الأمن العام السابق تشو يونغ كانغ الذي كان ذات يوم أحد أكثر ساسة الصين نفوذا والذي حكم عليه العام الماضي بالسجن المؤبد.

وقال شي في اجتماع للجنة المسؤولة عن مكافحة الفساد إن الحملة على الفساد مستمرة للفوز بتأييد الشعب، مضيفا أنها خلقت مناخا "لا يستطيع المسؤولون فيه ولا يرغبون في الانخراط في الفساد" ومضى قائلا "لابد أن يكون المرء قويا كي يلين له الحديد".

وتتواكب هذه الحملة على الفساد مع الجدل الذي أثاره تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة عن تكلفة الفساد والتي قدرها بنحو 600 مليار دولار، وهو الرقم الذي اعتبرته لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير دقيق.

ورغم وجود 26 جهازا رقابيا ما زالت مصر في منتصف مؤشر قياس الفساد لمنظمة الشفافية العالمية وبالتحديد في المركز 94 ضمن 175 دولة في عام 2014.

وأقرت الصين في نهاية العام الماضي قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب لاقى انتقادات واسعة خاصة أنه يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم الحكومة معلومات حساسة، مثل مفاتيح التشفير، ويسمح للجيش بشن عمليات في الخارج لمكافحة الإرهاب.

وفي أغسطس من العام الماضي صدق الرئيس السيسي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أثار انتقادات منظمات دولية من بينها "منظمة العفو الدولية"، وأكثر من 17 منظمة ومركزا حقوقيا محليا، قالت عنه إنه "يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن".

وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "اﻹرهاب"، ويعاقب باﻹعدام على 12 جريمة "إرهابية" يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.

ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن خبراء قولهم إنه منذ تولى الرئيس الصيني السلطة في أوائل 2013 قاد جهود إخضاع خدمات الإنترنت المحلية للإشراف المركزي والسيطرة على المعلومات التي تنشر على الإنترنت وحجب بعضها أحيانا.

وقال الخبراء إن الحكومة الصينية تهدف من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار الذي يرى الحزب الشيوعي الحاكم أنه ضروري لبقاء حكمه.

وتحجب السلطات الصينية مواقع التواصل الاجتماعي عن مواطنيها ومن بينها فيس بوك وتويتر ويوتيوب وبلوجر، بالإضافة إلى محرك البحث جوجل وموسوعة ويكيبيديا. 

وفي القاهرة تراقب وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الإلكتروني وأعلنت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين عن إلقاء القبض على عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بتهمة إدارة صفحات ومواقع إلكترونية تحرض ضد النظام وتهدف لنشر الفوضى.

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في حشد الشباب المعارض للنظام خلال ثورة يناير 2011.

موضوعات متعلقة:

الرئيس الصيني في القاهرة.. مصر تقيد الواردات والصين تعد بالمليارات