رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الشق المستعجل فى دعوى عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والذي يطالب بإصدار حكم قضائي برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وطالب حمزاوي في الدعوى بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت منع حمزاوي و 19 شخصًا آخرين من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

ورفضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي التظلم المقدم من كل من حمزاوي والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومصطفى محمد النجار على قرار منعهم من السفر لاتهامهم بإهانة القضاء.

وقال حمزاوي في دعواه إنه "يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وبصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر للتحقيق في بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لاعتقاده بأنها تمثل إخلال بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر."

وذكرت الدعوى أنه "بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشرات مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر".

وأضاف حمزاوي بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على ان حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز أبعاد أى مواطن عن أقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.