وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اليوم، إن 123 سائقا للتاكسي الأبيض رفعوا دعوى طالبوا فيها وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض دون اشتراط موافقة البنك على التجديد، حيث أن هذا الإجراء "غير منصوص عليه في قانون المرور".

وذكرت الدعوى أن "امتناع وزارة الداخلية عن تجديد الترخيص لسائقي التاكسي الأبيض مخالف للقانون، لأن الأقساط المتراكمة على التاكسي والمستحقة للبنك تختلف عن إجراء الترخيص، وأنه بذلك يتسبب في وقف الحال وخسائر فادحة".

وتسعى وزارة المالية إلى إيجاد حلول للتيسير على المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي، باعتباره ضمن أهم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدولة.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 1.5 مليار جنيه منذ بداية تنفيذ المشروع في 2009 وحتي الآن، مقابل "تخريد" السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك.