كتب: محمد جاد 

يٌظهر مؤشر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تراجعا قويا في قيمة تلك الأصول هذا العام مقارنة بالوضع في 2011، وهو ما يعكس إقبال البنوك على بيع أصولها المستثمرة بالنقد الأجنبي لتدبير العملة الصعبة.

والأصول الأجنبية للقطاع المصرفي هي الاستثمارات التابعة للبنوك بالعملات الأجنبية.

ويقول محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، إن غالبية هذه الاستثمارات تكون في أغلب الأحيان في أسواق أجنبية لعدم إتاحة الكثير من الفرص للاستثمارات الدولارية في السوق المحلي، وتكون في مجالات آمنة من المخاطر مثل السندات.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية في يونيو 2011 مستوى مرتفع نسبيا عند 235.5 مليار جنيه، ولكنه انخفض تدريجيا حتى وصل إلى 46.4 مليار جنيه في مايو 2015، بحوالي 80% تراجعا، بحسب بيانات البنك المركزي.

وهو ما أرجعه أبو باشا إلى استثمار البنوك بقوة بعد ثورة يناير في أذون الخزانة الدولارية المحلية مع إقبال الحكومة على التوسع في إصدارها في هذه الفترة، الأمر الذي رفع من قيمة الأصول الأجنبية للبنوك.

غير أن "القروض الدولارية لهيئات البترول وقناة السويس والقابضة للكهرباء (خلال الفترة الأخيرة) ساهمت بشكل رئيسي في دفع البنوك لتسييل أصولها الأجنبية" كما قال مصدر مصرفي طلب عدم ذكر اسمه.

وأوضح المصدر أن هيئة البترول كانت في حاجة للاقتراض الدولاري في ظل التزامها بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول عام 2016، بينما احتاجت القابضة للكهرباء للاقتراض لسداد تكاليف الخطة الإسعافية الثانية لمنع انقطاع التيار الكهربائي، وكان من ضمن قروض الخطة التي تم اعتمادها بالفعل في مجلس الوزراء قرضا بـ521 مليار دولار.

كما احتاجت قناة السويس لاقتراض نحو مليار دولار لسداد تكاليف مشروع "قناة السويس الجديدة".

وهو ما أكده أبو باشا قائلا "مع إقبال الحكومة على الاقتراض بالنقد الأجنبي اتجهت المصارف لتسييل أصولها الأجنبية لسد هذا الطلب، مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص التي بدأت تتعافى هذا العام أيضا ساهمت في زيادة الطلب على القروض الدولارية.

وزاد إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنوك بالنقد الأجنبي من 38.3 مليار دولار في يناير الماضي إلى 52 مليار دولار في مايو الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الاولى من العام المالي 2014-2015 نسبة 4.7% مقارنة بنمو 1.6% في نفس الفترة من العام السابق.

ولكن إقبال الحكومة والقطاع الخاص على الاقتراض الدولاري مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي يمثل ضغطا على القطاع المصرفي لتوفير العملة.

"انخفاض صافي الأصول الأجنبية مؤشر على احتياج الاقتصاد للمزيد من تدفقات النقد الأجنبي لاتاحة التمويل المطلوب للنمو الاقتصادي" كما يقول أبو باشا.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في يوليو الماضي إلى 18.5 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في الشهر الأسبق، وبعد أن كان 36 مليار قبل ثورة 25 يناير.