قالت بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور، إن ما أثير عن استقالة جماعية لـ 11 عضو من أعضاء الحزب الأسبوع الماضى غير صحيح، لأنه لم تقدم استقالات بشكل رسمي للحزب.

وكان 12 من قيادات حزب الدستور قد تقدموا يوم الأحد الماضي لرئيسه السفير قاسم المصري باستقالة جماعية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"غياب التنظيم المؤسسي والرؤية الحزبية" وانتشار"المحسوبية" وزيادة وتيرة التخوين وتصفية الحسابات بالحزب.

وأضافت فهمي، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، إن ما حدث من جانب الأعضاء الـ 11 هو مجرد محاولة للضغط على القائمين على الحزب للحصول على مناصب قيادية بالتعيين على الرغم من أن المؤتمر العام للحزب سينعقد الشهر المقبل لانتخاب قياداته.

وتابعت قائلة "على أي حال جميعهم شخصيات محترمة .. وعلى من يرغب فى الإستقالة فليستقيل لأن العمل الحزبي تطوعي وليس إلزامي ..كما أن الأمر لم يكن يستدعي إثارة كل هذه الضجة في وسائل الإعلام والهجوم على قيادات الحزب".

ونفت بسنت أن تكون الإستقالة بسبب موقف الدكتور محمد البرادعى مؤسس الحزب ورئيسه السابق من فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي.. وقالت إن من بين الأسماء التي أعلنت استقالتها من كانوا قد أعلنوا استقالتهم من الحزب في ظل وجود الدكتور البرادعي.

وأكدت أن حزبها تأثرت شعبيته كثيراً بموقف البرادعى واستدركت قائلة "إلا أن الميزة الحقيقية به أنه يضم أكبر عدد من الشباب الذى سيدفعون به إلى الأمام بدون شك".

وكان محمد البرادعي -المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- أعلن في مؤتمر صحفي في نهاية أبريل 2012 تأسيس حزب الدستور وأصبح حزبا رسميا بعد شهور قليلة بعد موافقة لجنة شؤون الأحزاب على إشهاره، وقال البرادعي حينها إن الهدف من انشاء الحزب استعادة تحقيق اهداف الثورة و"نقل السلطة لجيل الشباب الذي فجر الثورة، والعمل على تكوين كوادر تتسلم مقاليد الحكم بعد 4 سنوات".

ومن ناحية أخرى، انتقدت نائب رئيس حزب الدستور الحكومة الحالية لانشغالها بمشروعات ذات أجل طويل بدلا من المشاكل الآنية على الرغم من أنها حكومة مؤقتة حسب قولها.

ووصفت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي بالضعيف بدليل ماحدث ويحدث فى الجامعات من أعمال شغب، وقالت إنها لاتدرك متطلبات المواطن البسيط وشغلت نفسها بالسعى وراء تنفيذ المشروعات ذات الأجل الطويل وتركت المشكلات الآنية فى حين أنها حكومة مؤقتة وهذا ليس من شأنها.

ودعت الحكومة إلى تطبيق مايسمى باقتصاد الحرب "لأن مصر تعيش حالة حرب على الإرهاب "، وقالت إن اقتصاد الحرب يعتمد على عدة أسس منها أن تعلن الحكومة حالة التقشف بمعنى أن تترك السيارات الفارهة و تتنازل عن الأجور الضخمة، وتوفر نفقات السفر بألا يكون إلا للضرورة وبأقل عدد ممكن من الأشخاص بحيث تصبح الحكومة نموذج يحتذى أمام الناس.

وأضافت أن الحكومة بحاجة إلى الترشيد فى الانفاق الحكومى وزيادة الإنفاق العام ومنح القروض متناهية الصغر عن طريق الصندوق الاجتماعى أو البنوك أو تأسيس بنك متخصص أو الجمعيات التعاونية بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية الناجزة للفقراء و البسطاء من خلال توفير حد أدنى للأجور ومأكل وملبس وتعليم وعلاج "حتى لا يلجأ هؤلاء للعمل فى البلطجة ونجدهم شوكة فى ظهر الوطن اما المشروعات الضخمة لا يجوز التفكير فيها الآن ".

كانت الحكومة أعلنت بدء تنفيذ خطة للالتزام بحد أدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه في يناير المقبل، وأعفت تلاميذ المدارس الحكومية من دفع المصروفات السنوية، وأعفت طلاب المدن الجامعية من دفع مصروفات الإقامة بها، وأعلنت عن خطة تحفيزية للاقتصاد بمبلغ 22 مليار دولار ستنفق على تطوير البنية التحتية ومشاريع أخرى.