قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إن الحكومة خصصت 200 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية في الصعيد، في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الجاد.

وأعلن محلب، خلال لقاءه مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه سيتم دراسة حالة المستثمرين المتعثرين الصناعيين في الصعيد مع البنك المركزي، بهدف العمل على حل المشاكل المتعلقة بهم.

وقال رئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن "وجهتنا هى التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات...نريد الاستثمار المنضبط الذي في ظله يحصل الوطن على حقوقه، والمستثمر أيضاً يحصل على حقوقه".

وأشار محلب إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمار ومنع الفساد الإداري ومحاربة البيروقراطية.

كما أعلن وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، أنه تم حصر حوالي 950 مصنعا متعثرا، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع من المصانع الصغيرة والمتوسطة، وجاري الاتفاق مع وزارة الاستثمار لوضع آليات حل هذه المشاكل.

وطالب المستثمرون خلال اللقاء بضرورة إيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية، مع أعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماما أكبر من جانب الحكومة، خاصة في البنية التحتية والمرافق.

وتسعى الحكومة المصرية إلى حل وإزالة كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب.