قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن ستنفذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، بخصوص توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدنى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمات المخالفة بمجرد تحرير بلاغ من وزارة التضامن ضد هذه المنظمات أو الأفراد الذين يمارسون أنشطة دون سند قانونى.

وأشار المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، الاثنين، إلى وجود أكثر من 80 منظمة مجتمع مدنى وجمعية أهلية غير مرخصة تمارس عملها بعيدا عن القانون، وأن هناك بعض النشطاء يعملون لحساب جمعيات فى دول أجنبية ليس لها فروع رسمية فى مصر ويتلقون أموالا من الخارج تحت مسمى العمل الأهلى وحقوق الإنسان، مضيفا أن بعضهم سافر إلى تلك الدول لحضور مؤتمرات ودورات تدريبية دون إبلاغ الجهات المختصة بهذه الأنشطة.

وأضاف، أن الدولة تشجع الجمعيات الأهلية وتؤمن بدورها فى التنمية، وتعمل على دعم أنشطتها ومنظمات المجتمع المدنى الهادفة وفى اطار القانون والشفافية، لكن لابد من إخضاع تلك الكيانات إلى القانون، مشيرا إلى أن مباحث الأموال العامة أعدت فريقا من ضباط الشرطة المدربين على التعامل فى كشف مصادر الأموال التى تتلقاها تلك المنظمات من الخارج.

وأكد، أن مصر مستهدفة من دول خصصت أموالا طائلة لإحداث حالة من الفوضى والعنف تحت مسميات عدة، والبعض منهم لجؤوا إلى تأسيس شركات تابعة لوزارة الاستثمار للهروب من رقابة وزارة التضامن فى فحص ملفات المنح المالية التى تتلقاها تلك المنظمات من الخارج وطرق صرفها وفقا للقانون.

كانت تقارير قطاع الأمن الوطنى، كشفت أن المبالغ النقدية التى تسلمتها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من شهر يوليو 2014 حتى سبتمبر الماضى، بلغت 100 مليون، و630 ألفا و613 جنيها، تم تقديمها إلى 57 منظمة وجمعية أهلية.