قال المستشار احمد سليمان وزير العدل، إن أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وعده بعدم مناقشة مقترحات قانون السلطة القضائية، من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، إلا بعد عرضها على الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأى بشأنها.

وأضاف المستشار أحمد سليمان فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن فهمى أكد له أن أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء، لن يكون أمرا شكليا يستكمل به ما نص عليه الدستور الجديد، وفقا للمادة 169 التى تنص على أخذ رأى المجلس والهيئات القضائية المختلفة فى مشروعات القوانين التى تتعلق بهم، وإنما سيكون استماعا لأصحاب الرأى فيما يتعلق بخصوص عملهم والاقتراحات التى تكفل حل مشاكلهم.

وأشار سليمان، إلى أن الموافقة على احالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية مسألة شكلية فقط، لأن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مجرد اقتراح داخل مجلس الشورى، لذا فإن الإحالة للجنة الشئون التشريعية والدستورية مسألة روتينية. مؤكدا انه لن يصدر إلا بعد عرضه على مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأى القضاة فيه.

وأضاف سليمان، أنه يساند كل مطالب القضاة، وأن الكرة الآن فى ملعبهم، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشورى تحدث خلال لقائه معه بشكل طيب عن القضاة، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة السن، وطالب بتقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية، لتكون بجانب المقترحات الموجودة بالفعل لدى مجلس الشورى.

وأوضح سليمان، أن مشروعات قوانين السلطة القضائية سيقدمها بنفسه إلى مجلس الشورى، باعتباره ممثلا عن الحكومة، وأن هناك حاليا 3 مشروعات بقوانين جاهزة، ولكن لم يتم تقديمها حتى الآن، الأول أعده (أندية قضاة الاقاليم ومصر)، والثانى من إعداد المستشار أحمد مكى قبل توليه وزارة العدل، والثالث أعده المستشار عادل عبد الحميد إبان توليه مهام وزارة العدل، خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012.