طالبت مصر إثيوبيا بخفض السعة التخزينية لسد النهضة البالغة 74 مليار متر مكعب، معلنة عن رفضها لارتفاع السد وسعة تخزينه.

وقال علاء ياسين المتحدث باسم ملف سد النهضة في وزارة الري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدراسة أثبتت أن سعة السد تضرب الأمن المائي لمصر، مضيفا أنها غير مبررة وغير مقبولة فنيا.

وطالب ياسين إثيويبا بتخفيض هذه السعة إلى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملئ وتشغيل السد، مؤكدا أن مصر ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي.

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتماله في 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وشكلت لجنة ثلاثية من مصر وإثيوبيا والسودان لاختيار مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

وقال ياسين إن هناك صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن مصر تأمل في تحديد موعد قريبا لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء السد.

ولفت إلى تأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، مشددا في نفس الوقت "لكننا لا نوافق على ارتفاع سد النهضة وسعتة التخزينية الكبيرة التى تبلغ حاليا 74 مليار متر مكعب والتي ليس لها أي مبرر فني مقبول".

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد مع المكتب الذس تختاره الدول الثلاث خلال اجتماع اللجنة الوطنية المتوقع في شهر فبراير المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويصبح أمام المكتب المختار فترة ستة شهور من تاريخ توقيع العقد للانتهاء من الدارستين التكميليتين لسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية.