وأضاف حنفي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وفق أحدث نظم التكنولوجية العالمية الخاصة في هذا المجال، ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الإدارية والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة لعمل حملة تسويقية منظمة للمنتجات.

واجتمع وزير التموين اليوم مع اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر، وأعضاء الشركة القابضة جيهان صالح وسارة الجزار لبحث خطة التطوير.

وتستهلك مصر ما يقرب من 3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا، تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالي مليون و100 آلف طن من قصب السكر، وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات، كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر.

وأوضح الوزير أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال، إذ يبلغ عمرها حوالي 146 عام وأنشئت مع قناة السويس. وتبلغ استثماراتها حاليا حوالي 6 مليار جنيه، ونحو 95 % من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية، وأن عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها يعد إهدارا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي، على حد قوله.

وأشار إلى أن الشركة لديها مميزات تنافسية تسمح لها التنافس بمنتجاتها محليا وعالميا، حيث أن منتجاتها من قصب السكر كما أنها تنتج السكر البني وهو من أفضل أنواع السكر، إذ تقوم الشركات الخاصة باستيراده من الخارج.

وأكد الوزير خالد حنفي على ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف أسرة من خلال إعطائهم مميزات للاستفادة بهم في عمليات التسويق.

ويعد السكر من السلع الاستراتيجية التي تدعمها الحكومة المصرية لثبات أسعاره محليا وحمايته من التذبذب الحاد على الساحة العالمية‏.