قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة،إن الحكومة تواجه بشكل جادٍ وفعال ظاهرة التهريب للقضاء عليها والتي تمثل خطرا كبيراً على الإقتصاد المصري، وذلك خلال لقائه بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ووفقاً لبيان الوزارة، الذي إطلعت عليه أصوات مصرية، عرض المجلس خطته لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017.

وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.

وقال "إن الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية سيسهم في الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات الأمر الذي يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويخلق مناخ للمنافسة الشريفة بين كافة المنتجين وهو ما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معاً".

وِأشار عبد النور إلى أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصرى داخل السوق المحلى والعالمى وإعتماد شعار صنع فى مصر خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لإعتماد هذا الشعار.

وقال خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، إن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على اختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة تقوم بالتصدير إليها مع التوسع في تصدير المنتجات الهندسية المختلفة.

وأضاف أن الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعاً حيث بلغت إجمالى صادرات هذا القطاع منذ عام 2011 إلى يوليو 2014 ما قيمته 8 مليار و 479 مليون دولار و تمثل الكابلات 38.6% من إجمال صادرات الصناعات الهندسية فى تلك الفترة بإجمالى 3 مليار و279 مليون دولار وتمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالى هذه الصادرات في نفس الفترة بإجمالى 4 مليار و695 مليون دولار. 

وقال مجد المنزولاى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الهندسية يعاني من التشوهات الجمركية وأنه يتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجتها، مشيراً إلى أن هناك بعض القطاعات تم تحديد أسعار إسترشادية لها وذلك في إطار خطط المجلس التصديري وإتحاد الصناعات لمواجهة عمليات التهريب.

وطالب أشرف أحمد عضو المجلس، بضرورة تفعيل الإلتزام بقانون أفضيلة المنتج المصري في المناقصات الحكومية حيث أن قطاع الصناعات الهندسية أكثر تضرراً من القطاعات الأخرى.

كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم المزيد من التيسيرات لدخول منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق السعودي، خاصة فيما يتعلق بعدد من السلع الإستراتيجية كالأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والكابلات وغيرها من السلع الأخرى ومعاملة المصدرين المصريين كمصنعين محليين مع تحديد ميناء لإستقبال هذه السلع لسهولة نفاذها إلى هذا السوق.