قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن عائد الربح الناتح من بيع وحدات الإسكان المتوسط ستستخدم في تنفيذ مشروع "المليون وحدة".

كانت وزارة الإسكان أعلنت الأسبوع الماضي الأسعار النهائية لجميع المدن المطروحة في المرحلة الأولى لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم فتح باب الحجز في تلك الوحدات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، بـ 8 مدن جديدة، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، حيث جاءت القاهرة الجديدة على رأس المدن المطروحة من حيث السعر، وجاءت مدينتا بدر والسادات في ذيل القائمة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوزير قوله إن الأسعار التي طرحت بها مشروع "دار مصر" مناسبة، وإنه تم تحديد هذه الأسعار بعد مفاوضات عديدة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ، مضيفا أن "الاعتماد على القوات المسلحة في التنفيذ سببه التزامها بتسليم المشروع في المواعيد المحددة بجانب الجودة العالية، وعدم تسليم الوحدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.".

وقال "هامش الربح الذي يتحقق من هذه الوحدات سيوجه بالكامل، لاستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة".

وأضاف "ما لا يعرفه البعض، أننا طرحنا وحدات مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات بأقل من أسعارها الحقيقية، والمتداولة في هذه المدن، فهدفنا اﻷساسي هو التنمية".

وتابع "البنك المركزي يدرس حاليا إمكانية رفع سقف الحد اﻷقصى لمبادرة التمويل العقاري للوحدات السكنية، لتغطي النسبة اﻷكبر من مشروع اﻹسكان المتوسط، بفائدة 8 %".

وأشار إلى أن أقساط التمويل العقاري، تحدد طبقا لدخل المتقدم، ورغبته في مدة السداد والمقدمات، حيث يمكن زيادة مقدم الوحدة، لتقليل قيمة القسط الشهري.

وذكر الوزير أن هناك مشروعا خاصاً بجوار أحد مواقع المشروع، يبيع متر الوحدة بزيادة عن السعر المطروح بنحو 50 %، بالرغم من أن المساحات أقل كثيرا، مؤكدا أنه بطرح المشروع سيجعل القطاع الخاص، يحرك أسعاره، أو سيقدم ميزة إضافية.

"وبالتالي فإن هذا دور الوزارة لضبط اﻷسعار في السوق العقارية، من خلال زيادة المعروض من الوحدات بما يوفر شرائح سكنية وأسعار متنوعة تتناسب مع كافة مستويات الدخل".

بالانفوجراف والخرائط.. تفاصيل مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط