قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن "اللجنة تلقت مقترحات من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال حول التراخيص وتسهيل الإجراءات".

وأضاف رجب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط  أن "اللجنة طلبت من الجهات المعنية بالاستثمار تقديم مقترحاتها إلى اللجنة".

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة سيناقشون تشريعات اقتصادية تتعلق بالضرائب والجمارك وكلها تتعلق بقانون الاستثمار الذي يأتي على رأس أجندة عمل اللجنة.

وتابع أن "مكافحة الفساد تندرج أيضاً ضمن الموضوعات المتعلقة بقانون الاستثمار"، موضحاً أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعد من التشريعات المهمة التي تخص الحد من الفساد كون مؤشر التنافسية مرتبطاً بمؤشرات الفساد لدى كل دولة.

وقال ورجب إن عمل لجنة الإصلاح التشريعي مستمر إلى ما بعد تشكيل البرلمان القادم، موضحاً أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية كلجنة تضم خبراء، وسيتم عرض مشاريع القوانين التي تنجزها على البرلمان القادم، لكنه أشار إلى إمكانية أن تصدر مشروعات قوانين ذات الصفة العاجلة من جانب رئيس الجمهورية الذي يمتلك حاليا سلطة التشريع.

وأشار إلى عدم وجود سقف زمني لمناقشة القوانين داخل اللجنة، وأن الأولوية ستكون لمشروعات القوانين الملحة، موضحاً أن أي مشروع مكتمل تنجزه اللجنة سيتم رفعه في أسرع وقت إلى اللجنة العليا لمناقشته واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.

كما تضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.