قال المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد إن ما يسعى إليه الآن من التوصل لحل الأزمة الراهنة ليس مصالحة وإنما "مبادرة" لأن المصالحة لابد وأن تأتي من أحد طرفي المشكلة، مشيرا إلى أنه مستمر في المفاوضات بين السلطة الحالية وقيادات الإخوان. 

كان أبو المجد التقى بالقياديين الإخوانيين محمد علي بشر وعمرو دراج أوائل الشهر الجاري في إطار مبادرة لبحث سبل للتهدئة.

وأضاف أبو المجد، في تصريح خاص لصحيفة "الأخبار" نشر بعددها الصادر اليوم، أنه يخشى الإفصاح عنها لضمان عدم انتشار شائعات من شأنها إفشال المهمة وخروجها عن الهدف الأساسي لها.

وأشار أبو المجد إلى أنه لا يهدف إلى الترويج لمبادرته أو عمل "شو إعلامي" حولها، بقدر ما يهدف إلى تهدئة الأجواء وتحقيق الاستقرار ووقف التصعيد بين الطرفين.

ولفت أبو المجد إلى أن ما قاله القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر -عن إمكانية التوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة بين الجماعة والنظام الحالي بعد إجازة عيد الأضحى- هو أمر "جانبه الصواب"، مؤكدا أن الزمر ليس هو مصدر هذه المفاوضات وإنما الصدفة وحدها هي التي جعلته يقول مثل هذه التصريحات نتيجة وصول معلومات إليه حول الاتصالات التي تجري لاحتواء الأزمة.

كان الزمر كشف، في مقابلة مع مجلة "ديلي بيست" الأمريكية نشر أمس، عن إمكانية التوصل لحلول السياسية للأزمة بين النظام الحالي وقيادات جماعة الإخوان بعد إجازة عيد الأضحى، وقال إن "الجيش والإسلاميين أدركوا أنه ليس بمقدور أحدهما سحق الآخر والهيمنة علي المشهد السياسي، مما يبشر باحتمالية حدوث انفراجة سياسية".

وكان أبو المجد قال، في تصريحات سابقة، إن مبادرته فشلت لسببين، أولهما: ما يبدو إشكاليات داخلية خاصة بالتيار الإسلامي بعناصره المختلفة تستدعي ردود أفعال من هذا النوع وتشل قدرة الجماعة على اتخاذ "قرار حكيم"، أما السبب الثاني: فهو حالة الإحباط التي باتت تسود المجتمع المصري، حسبما قال.

وكان محمد علي بشر القيادي الإخواني، ووزير التنمية المحلية السابق، أعرب عن استغرابه لما وصفه بالتصريحات المتواترة لأبو المجد في وسائل الإعلام حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرا إلى أن الشروط التي أعلنها أبو المجد لم تناقش أثناء اللقاء معه ولم تذكر مطلقا، على حد قوله.

والشروط التي تضمنتها مبادرة أبو المجد تمثلت في الاعتراف بسلطات الحكم القائم ووقف التصعيد بكل صوره.

وأضاف بشر، في مقابلة سابقة نشرتها بوابة "الحرية والعدالة" الأسبوع الماضي، أن "القبول بهذه الشروط تعد تحيزا لطرف من الأطراف دون آخر، وتعد اعترافا بالانقلاب الذي تم وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلا".