قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إن المناشدة التي أطلقتها النيابة العامة للمواطنين -بطلب معاونتهم لمأموري الضبط القضائي في ضبط عناصر مجموعة (بلاك بلوك)- يشترط فيها ارتكاب المشتبه بهم لأعمال إجرامية تشكل جناية أو جنحة تخول المساهمة والمعاونة من جانبهم في إلقاء القبض على أعضاء تلك المنظمة.

وأوضح النائب العام - في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن من أمثلة حالات التلبس المقصود بها أن يكون عضو هذه المنظمة يقوم بإلقاء المولوتوف على الأشخاص أو المنشآت أو الممتلكات، أو حيازته لأسلحة نارية أو بيضاء بدون ترخيص، أو السرقة والإتلاف وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث يجوز معها أن يشارك المواطنون في المساعدة في ضبط الجناة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، تمهيدا لتولي النيابة العامة شئونها والتحقيق مع المتهمين المضبوطين.

وكان النائب العام أصدر أمس قرارا بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت بما فى ذلك زي تلك المجموعة، وجاء في بيان للنيابة أن التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام "كشفت النقاب عن كون جماعة بلاك بلوك هى جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية".

وطالبت النيابة جميع المواطنين بـ"الامساك بأي شخص يشتبه فى الانتماء لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وأصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بيانا يعقب على قرار المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار مجموعة "البلاك بلوك" دون تحديد أشخاصها أكدت فيه أنه لا يجوز إصدار أمر قضائي بضبط وإحضار مجهول.

وأشار المستشار طلعت عبد الله إلى أن المكتب الفني للنيابة العامة، يجري تحقيقات موسعة تتضمن معلومات جدية وأسماء أشخاص منضمين لهذه الجماعة المنظمة التي وصفها بأنها تمارس أفعالا إرهابية.

وأضاف أنه من حق أي مواطن إذا شاهد جريمة تقع أمامه أن يبلغ عنها للسلطات المختصة وكذلك بالنسبة إذا شاهد أحد أعضاء جماعة "البلاك بلوك" يرتدي زيها فعليه أن يتقدم للابلاغ عنه، محذرا من "مغبة البلاغات الكيدية والتي تتضمن وقائع غير صحيحة، ومؤكدا أن القانون يضع مرتكبها تحت طائلة القانون الذي حدد عقوبات لذلك الأمر".

من جانبه، قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن التعليمات والقرارات الصادرة بشأن جماعة البلاك بلوك وطلب مساعدة المواطنين في ضبط عناصرها، تتعلق بالملثمين ومن يرتدون الأقنعة لإخفاء هويتهم، أيا كانت أماكن تواجدهم وتجمعاتهم، وفي ضوء الأفعال التي قد يقدمون عليها أو عن وقائع قطع الطرقات والأفعال الإجرامية.