حالت احتجاجات عاملين بالسياحة في الأقصر اليوم الأربعاء دون وصول المحافظ الجديد إلى مكتبه وطالب المحتجون الذين أغلقوا الطريق إلى مبنى ديوان عام المحافظة الرئيس محمد مرسي بإلغاء تعيينه.

وعادل الخياط الذي أدى اليمين القانونية أمام مرسي يوم الاثنين عضو في الجماعة الإسلامية التي نسب لها قتل 58 سائحا أجنبيا في معبد حتشبسوت بالأقصر عام 1997.

وأغلق نحو مئة محتج الطريق إلى مبنى الديوان العام بإطارات السيارات المشتعلة. ويخشى العاملون بالسياحة في الأقصر من أن يتسبب تعيين الخياط في إبعاد المزيد من السائحين عن المدينة التي تعاني من آثار انفلات أمني واضطراب سياسي في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وفي مكان قريب من أحد أشهر المعابد الفرعونية تجمع عدد مماثل من مؤيدي المحافظ كثير منهم أعضاء في الجماعة الإسلامية ورددوا هتافات ترحيب بالمحافظ الجديد والسائحين.

وقال الخياط (60 عاما) لرويترز أمس الثلاثاء إنه لم يكن له دور في أعمال التطرف المنسوبة للجماعة الإسلامية. ووعد بأن تكون المدينة آمنة للسائحين وأن يتمتعوا بزيارتها دون تدخل من أحد في أي شيء يخصهم. كما وعد بالحفاظ على الآثار الفرعونية التي يرى المتطرفون ضرورة هدمها.

لكن وزير السياحة -وهو من الخبراء ولا ينتمي لفصيل سياسي- قال إن تعيين الخياط له نتائج خطيرة على السياحة وقدم استقالته لكن رئيس الوزراء هشام قنديل طلب منه البقاء لحين حل ما قال زعزوع إنها أزمة.

وقال محمد بكر أحد مسؤولي الجماعة الإسلامية في الأقصر إنه ليسمتأكدا من موعد وصول الخياط إلى المدينة ليتسلم عمله. وأضاف أن هناك اتفاقا في الجماعة على إرجاء وصوله للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه. ولم يتسن على الفور الاتصال بالخياط للحصول على تعليق. وانضم الخياط للجماعة الإسلامية عام 1975 وكان طالبا جامعيا.

ورفعت الجماعة السلاح في وجه الدولة في التسعينات لكنها نبذتالعنف عام 2003 ونشطت سياسيا منذ الإطاحة بمبارك.