قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى المطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، وأمرت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بمسودته ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت -الأحد الماضي- بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد لإجراءات العملية الانتخابية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.