سادت حالة من الغموض حول مفاوضات التحالف الديمقراطي حول الانتخابات‏,‏ حيث قرر التحالف تأجيل اجتماعه إلى يوم السبت المقبل لاستكمال المناقشات حول التنسيق الانتخابي بين الأحزاب للوصول إلي صيغة نهائية لخوض الانتخابات المقبلة.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده أمس ـ الثلاثاء ـ إلا أن الأهرام علمت أن الأحزاب لم تحسم بعد حجم مشاركتها في القوائم الانتخابية, ولم يتم التوصل إلي صيغة نهائية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة بمشاركة حزب الوفد, أو تشكيل قائمتين, مما أدي إلي تأجيل الاجتماع.

من ناحية أخري, تواصلت أمس ولليوم الثالث علي التوالي تداعيات الاتفاق بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, ففيما أعلنت حركة شباب6 أبريل- الاسكندرية, عن مقاطعتها الكاملة للأحزاب الموقعه علي البيان الذي وصفته بـ وثيقة العار, وتجميد التعاون السياسي معها حتي انسحابها من هذه الوثيقة والاعتذار الي الشعب المصري, أعلن الكاتب هاني شكر الله عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, عن تقديم استقالته من الحزب, احتجاجا علي توقيع الدكتور محمد أبو الغار الداعي إلي تأسيس الحزب علي اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري أمس الأول.

وقال شكر الله ليس في وسعي بعد كل هذا العمر أن أقبل التوقيع بالموافقة علي قانون الطوارئ, لكنه شدد علي أن هذه الإستقالة ليس فيها أي نيل من قدر الدكتور محمد أبو الغار الذي يعتبره من أنبل القيادات الحزبية والسياسية علي الساحة المصرية حاليا.

وكان الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب قد قام صباح أمس الأول الاثنين, بتسليم المجلس العسكري, بيانا من الهيئة العليا للحزب, أبدت فيه تحفظها علي إقحام فقرة التأييد الكامل للمجلس علي البيان الصادر عن اجتماع الأحزاب مع الفريق عنان, إضافة إلي اعتراضها علي صياغات وتفاصيل عدد من نقاط البيان التي لم تنقل بدقة ما دار في الاجتماع الذي غادره أبو الغار قبل انتهائه لظروف خاصة.

وعلي الرغم من هذه التحفظات, وقع أبو الغار- خلال لقائه ممثلا عن المجلس أمس- علي البيان الصادر من اجتماع الأحزاب مع الفريق عنان, لكنه ذيل توقيعه بعبارة أثق في القوات المسلحة ومن الممكن أن أوافق أو أعترض علي قرارات المجلس العسكري.

وذكر بيان الهيئة العليا للحزب الذي سلمه أبو الغار للعسكري, أن صياغة الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها بخصوص تعهد المجلس العسكري الواضح بإيقاف قانون الطوارئ وغيره من الأمور الهامة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية وقانون العزل السياسي وغيرها, علي نحو غامض ومبهم يثير الشكوك حول مدي الالتزام بالتعهدات التي ذكرت شفاهة وجري التعهد بتنفيذها وفقا لجدول زمني محدد. من جانبها عقدت الهيئة العليا لحزب العدل اجتماعا مساء أمس بعد مثول الجريدة للطبع لبحث موقفها من الاتفاق بعد إعلان المتحدث باسم الحزب مصطفي النجار سحب توقيعه من بيان الاتفاق إثر موجة من الاحتجاجات داخل الحزب.

بدورها أعلنت الحركة المصرية من اجل التغيير( كفاية), عن رفضها التام لكل ماجاء به اتفاق الأحزاب السياسية مع الفريق سامي عنان, وبدء مرحلة جديدة من النضال ضد تمديد نظام مبارك وما وصفته بـ التوريث بالأمر المباشر, حتي تتحقق مطالب الثورة كاملة.

وشن بيان للحركة هجوما عنيفا علي كل الأحزاب التي شاركت ووافقت علي ما طرحه الفريق عنان, ووصفها بأنها أحزاب كرتونية لا تعبر عن الضمير الوطني الجمعي, قائلا من لم يعرف النضال ضد الطاغية وحرص علي عدم الإساءة لفظيا لمبارك في وجوده لايمكن أن يدافع عن حق الشعب في غيابه.

من ناحية أخري, قررت الهيئة العليا لحزب الغد الجديد ـ تحت التأسيس ـ في اجتماعها مساء الاثنين, استمرارا مشاركة الحزب في التحالف الديمقراطي من أجل مصر.

وأكد ذلك الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات, لمناقشة تطورات الوضع الحالي, فضلا عن مناقشة الاستمرار في التحالف الديمقراطي من عدمه, حيث جاءت نسبة96% من إجمالي أصوات أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين حضروا الاجتماع لصالح الاستمرار في المشاركة ضمن التحالف الديمقراطي, بينما اعترض علي الاستمرار82% من الحضور وامتنع عن التصويت3%.

من ناحية أخري, انتقد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, اجتماع القوي السياسية بالمجلس العسكري قبل أيام, وقال إن الاجتماع يدعو الأحزاب لأن تكون جواسيس وليس مجرد مخبرين.

وأضاف العوا ـ في لقائه بالصحفيين في مقر حملته الانتخابية أمس ـ أن الاجتماع كان يجب أن يضم الأحزاب الموجودة علي الساحة, والتي يصل عددها إلي نحو50 حزبا. وتناول العوا في لقائه الموقف السياسي الحالي, وقال: إنني أجدد الدعوة للمجلس العسكري لتحديد جدول زمني لتسليم السلطة, مشيرا إلي أن الانتظار حتي منتصف العام المقبل غير مقبول.

وحول شهادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان في قضية مبارك, قال العوا: إن شهادة المشير وعنان لا محل لها, لأنهما لم يكونا طرفا في الوقائع, وكذلك الجيش, في إشارة إلي ضلوع الجهاز الأمني فقط.

والتمس الدكتور سليم العوا العذر للمجلس العسكري لعدم خبرته السياسية, وقال: أنا أعذرهم فهم في حالة من الربكة السياسية, وحل هذه الحالة الخروج من السلطة.

ودعا الأحزاب إلي الالتفاف حول عدد من القوائم( اثنتين أو ثلاثا), ورأي أن توحد الأحزاب في قائمة وطنية واحدة أمل بعيد المنال.

كما سادت حالة من الارتباك والخلافات بين قيادات حزب الوفد, بسبب الغموض حول مصير التحالف الديمقراطي, فبعض الوفديين يؤكدون أن التحالف سيتم فضه, علي الرغم من البيان المشترك الذي أصدره الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب, والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة, بأن التحالف قائم, وأن التنسيق بين الحزبين الكبيرين مستمر.

لكن الواضح الآن أن هناك أزمة تهدد بانهيار التحالف الديمقراطي بالفعل, بعد أن تسربت بعض الأنباء عن خوض الوفد الانتخابات البرلمانية بقائمة منفردة, في الوقت الذي تصر فيه الأحزاب المشاركة في التحالف علي ضرورة أن يتم التنسيق فيما بين جميع أحزاب التحالف في الانتخابات, علي أن تكون هناك عدالة بين الأحزاب في أعداد القوائم بمرشحي الأحزاب في المحافظات.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر وفدية ـ رفضت ذكر اسمها ـ أنه من المحتمل أن يخوض الوفد الانتخابات بقائمة موحدة, إذا انضم للكتلة المصرية وترك التحالف لينافس حزب الحرية والعدالة, أوضح فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أنه لم يتم حتي الآن اتخاذ قرار بذلك.

ومن ناحية أخري, صرح الدكتور يسري حماد, المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي, بأن اللجنة العليا للحزب ستجتمع لدراسة إعادة قراءة بنود البيان الذي أسفر عنه اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب, بعد التصريحات التي صدرت اليوم عن المجلس العسكري والحكومة, والتي تشير إلي أن وقف العمل بقانون الطوارئ سيستغرق وقتا, حتي ان قانون العزل السياسي سوف يطبق علي من يثبت إفساد الحياة السياسية, وأن ذلك سيتم بأمر النيابة, وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه مع رؤساء الأحزاب في اجتماع المجلس العسكري.

وأشار إلي أن موافقة الحزب علي بيان المجلس العسكري لا يعطي المجلس تفويضا مباشرا لإصدار قرارات غير متفق عليها مسبقا, ولا تلبي مطالب ثورة شعب مصر.