قال أحمد خيري، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت مساء أمس مادة تنص على تخصيص نصف مقاعد المجالس الشعبية المحلية، على مستوى القرى والمدن واﻷحياء والمحافظات، للمرأة والشباب.

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مصرية" اليوم، أن نصيب المرأة، في المجالس المشار إليها، يمثل 25 % ومثلها للشباب، واصفا المحليات بالمصنع الحقيقي ﻹعداد الكوادر التي يخرج منها نواب في البرلمان، ومسؤولون تنفيذيون يديرون البلاد بعد ذلك، على حد قوله.

وعقدت اللجنة مساء أمس جلسة استماع لعدد من الخبراء في اﻹدارة المحلية، منهم الدكتور محمود الشريف وزير اﻹدارة المحلية اﻷسبق، لسماع وجهة نظرهم في النظام اﻷمثل للإدارة المحلية بالدستور الجديد.

ولفت خيري إلى أن اللجنة تبحث اليوم النظام الذي ستشكل به المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن إعطاءها أدوات رقابية تمكنها من أداء عملها، مثل تقديم طلبات اﻹحاطة والاستجوابات وسحب الثقة من المسؤولين المحليين.

كان محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، قال، في وقت سابق، إن اللجنة انتهت من إقرار 75% من مواد الدستور.

وأعلنت اللجنة الخميس الماضي أن التصويت النهائي على مواد الدستور سيبدأ بعد أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، ينتهي بإقراره من اللجنة وعرضه على الرأى العام للمناقشة، قبل رفعه لرئيس الجمهورية عدلي منصور.

وأضافت أنه إذا تم التصديق على الدستور سيتم عرضه للاستفتاء في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما أي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل.