كتب: محمد جاد

استهدف قرار وزير المالية، الذي أعلنه أمس السبت، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية تخفيف القيود المركزية على إدارة المخصصات المالية، باستثناء الموارد المتعلقة بباب الأجور في الموازنة، حيث سمح القرار لمسئولي الإدارات الحكومية بمجال أوسع في اتخاذ القرار بشأن حالات معينة من الإنفاق العام.

"دعم سياسة اللامركزية" كان الهدف الرئيسي لتعديل المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، بحسب ما جاء في بيان وزارة المالية أمس السبت.

وقال هاني قدري، في البيان، إن التعديلات تهدف إلى منح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية، لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولا لوزير المالية للحصول على موافقته.

وأضاف الوزير أن التعديلات تمنح أيضا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها بصفة عاجلة.

وستزيد تلك التعديلات من حجم المبالغ التي يستطيع رئيس الجهة الإدارية نقلها لأحد بنود الإنفاق بخمسة أضعاف المبالغ التي كانت مقررة قبل التعديل، وفقا لبيان المالية.

كما تزيد التعديلات من المبالغ التي يجوز لرئيس الجهة الإدارية نقلها بعد موافقة المراقب المالي بالمركز أو المدينة بخمسة أضعاف أيضا، كما يضيف البيان.

"إذا احتاجت وحدة صحية شراء تطعيمات إضافية عما هو مدرج في الموازنة فإنها تحتاج لتقديم طلب لمدير مديرية الصحة ثم الإدارة المركزية ثم إلى الوزارة" تقول ريم عبد الحليم، المحللة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا المثال للتدليل على الإجراءات الطويلة التي تخوضها الإدارت المحلية للحصول على تمويل.

وبالتالي "إذا أسهم هذا القرار في تدبير تمويل إضافي للوحدات المحلية بطريقة أبسط فإنه سيساهم في تحسين الخدمات بلا شك" كما تضيف عبد الحليم.

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية المعدلة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ذات الطابع الخدمي.

وتسمح اللائحة التنفيذية بنقل مخصصات بند إلى بند أخر مع الالتزام بأن يقابل الإنفاق الإضافي على بند وفر مالي في البند الأخر، مع استثناء بنود الإنفاق المتعلقة بباب الأجور والتعويضات.

"المشكلة أن الأجور تلتهم النصيب الأكبر من بعض موازنات الإدارات المحلية، والإنفاق الاستثماري أو الإنفاق على شراء السلع والخدمات يكون نسبته محدودة من النفقات اللامركزية" كما تضيف عبد الحليم.

وتمثل النفقات الاستثمارية 4.7 بالمئة من جملة مصروفات موازنة الإدارة المحلية لعام 2015-2016، بينما تستحوذ الأجور على 85.8 بالمئة من هذه الموازنة.

"بالرغم من أن المساحة المتاح فيها العمل بشكل لامركزي محدودة لكنها قد تسهم في تحسين بعض الخدمات العامة.. فقد يحدث تحسنا في مشروعات الإنارة والطرق التي يكون بعضها في حاجة لتمويل متوفر في بنود أخرى" كما تؤكد عبد الحليم.