قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بوزراء البيئة الأفارقة، إن الفترة المقبلة تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة للتنمية لما بعد عام 2015.

وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن السيسي أكد أهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ، يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية، وأضاف مؤكداً أن دول القارة لا تتحمل المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية، بل تُعد القارة متعادلة كربونياً من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها.

وقال إن التحديات التنموية المرتبطة بموضوعات ندرة المياه والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة، ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ، مضيفا أن "هذا الأمر الذي يعيد التأكيد على مسئوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي لشعوب دول القارة".

وشدد السيسي على أهمية الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية لدول القارة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الإنمائية الأخرى وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا.

وقال خالد فهمي وزير البيئة إن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والبيئة، ما يتطلب تطويراً للغة التفاوض الأفريقية، بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلى لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هناك ست دول إفريقية ضمن قائمة الدول العشر الأسرع نمواً في العالم، إلا أن معدلات الفقر في إفريقيا لا زالت تتراوح فيما بين 30-40% من إجمالي عدد السكان.