أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولى أعمال البناء والتشييد أن تنفيذ مشروع الـ100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق بمنحة إماراتية فى مختلف المحافظات واستعداد دول الخليج السعودية والكويت والإمارات لتمويل المشروعات الخدمية فى مجال البنية الأساسية المتوقفة أو التى لم يبدأ العمل فيها من شأنه أن يحرك سوق المقاولات بنسية 50% ونحو 40% للتسويق العقارى.

وأضاف أن الـ50% المتبقية فى سوق المقاولات تتوقف على مدى سرعة الوزارات فى إعداد قائمة بالمشروعات الخدمية الهامة المراد استكمالها أو بدء العمل فيها.

وأشار إلى أن وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، أكد أن عمليات الإسناد المباشر من الوزارة إلى الشركات العامة لتنفيذ المشروعات العقارية للإسكان الاجتماعى أو للشباب سواء بالمنح أو بالمساعدات قد أنتهى أمرها وأن الوزارة سوف تطرح هذه المشروعات على القطاعيين العام والاستثمار فى مناقصات مفتوحة وأنه سيتم ترسية هذه المشروعات على أفضل الشركات وبأسعار مناسبة لزيادة عدد الوحدات السكنية التى يمكن تحقيقها من وراء هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الشركات سيرسى عليها المشاركة فى المناقصات التى ستطرح حتى الفئة الرابعة ولن يسمح للشركات الضعيفة أن تشارك فى هذه المناقصات ولابد لها أن تطور من استخدام برامجها الفنية وتحديث معداتها.

وأكد أن الرواج فى السوق العقارى يحرك سوق المقاولات الذى يستوعب مليونى عامل وفنى لكنه حذر من أن شدة الإقبال على خامات ومواد البناء يزيد من أسعارها فيرتفع أسعار الوحدات العقارية.

واختتم قائلًا إن الرواج فى التسويق العقارى والمقاولات يحرك حجم البطالة الذى وصل إلى 60% بعد أحداث ثورة 30 يونيه.

ويضيف عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن دخول الاستثمارات الخليجية يخلق حالة طلب متزايدة على خامات مواد البناء كالأسمنت والحديد فيجعل المصانع تعمل بكامل طاقاتها بل يمكن أن يخلق هذا الطلب المتزايد اتجاها لاستيراد مواد البناء محذرًا من لجوء بعض الصناع والتجار إلى ممارسة أعمال احتكارية فى السوق تخلق أسعار مغالى فيها فترتفع أسعار الوحدات السكانية.

فى ذات السياق، أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة تجار مواد البناء، أن الصناع توقفوا عن الإنتاج بعد ثورة 30 يونيو بسبب الاعتصامات وأعمال العنف والسطو المسلح وحظر التجوال وتعطلت المصانع عن العمل بكامل طاقتها بل واتجه هؤلاء إلى شراء الأراضى الفضاء الصالحة للبناء وتسقيعها خاصة أن المصانع والمخازن تتعرض لأعمال السطو المسلح.

طالب الحكومة بتقديم تسهيلات فى الأراضى التى تطرحها للاستثمار الصناعى وبناء الإسكان الاجتماعى حتى لا تتحول المناقصات على بيع هذه الأراضى إلى مضاربات ترفع أسعار أراضى البناء.

وأكد الدكتور ابراهيم عبد الله، المستشار العقارى لعدد من البنوك والشركات العقارية أن دخول بنكى التعمير والاسكان العقارى المصرى العربى فى تمويل التسويق العقارى بمشروعات إاسكان الشباب والإسكان الاجتماعى بنظام التـأجيرالتملكى يخلق حالة متزايدة من الطلب ويجعل الشركات العقارية تستوعب الدرس بعدما ألقت برؤس أموالها واستثماراتها فى بناء القصور والمنتجعات بالساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ، وظلت الغالبية من هذه الوحدات بدون تسويق لفترات طويلة مما جعلها تتعرض لمشاكل كبيرة فى سداد ماعليها من أقساط وتضخمت هذه الأقساط بعدما أضيفت إليها فوائد وغرامات التأخير.

وأشار إلى أن السفير الإماراتى فى القاهرة يقوم بمتابعة مشروع المنحة الإماراتية بدءًا من أعمال الحفر وحتى تسليم هذه الوحدات كاملة التشطيب والمرافق لذا فانه سوف يتم اختيار أفضل العناصر لتنفيذ هذه المشروعات حتى تجسد عمق التعاون بين الإمارات والشعب المصرى.