أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية يوم الثلاثاء البدء في تنفيذ مشروعات "الاستثمار في التشغيل" والذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو.

‫وتأتي المشروعات في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي بــ 200 مليون دولار، وتقوم المشروعات على الاستعانة بصغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.

وتسعى مصر إلى تنمية قطاع المشروعات الصغير للمساعدة في دعم اقتصادها المتباطئ وامتصاص البطالة.

والصندوق الاجتماعي للتنمية مؤسسة شبه حكومية تسعى للعمل كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي من خلال مساندة المشروعات الصغيرة، ويحصل الصندوق على تمويلات من الاتحاد الأوروبي ودول مانحة ويرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وشهد رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب تسليم عقود المشروعات لـ15 جمعية أهلية في 5 محافظات هي البحيرة وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات في التنمية المجتمعية بمجالات التوعية الصحية والنظافة البيئية وغيرها.

ويبلغ تمويل تلك المشروعات نحو 15 مليون جنيه، بما يوفر 486.5 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل للعمالة غير ونصف الماهرة من الجنسين.

وتكافح الحكومة المصرية لتخفيض معدلات البطالة في مصر والتي تقدر بنحو 12.6 بالمئة - أي ما يزيد عن ثلاثة ملايين عاطل– بحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012.