أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفايزة أبو النجا مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومي والسفير خالد مصطفى أمينا عاما لمجلس الأمن القومي.

وتولى اللواء أحمد جمال الدين منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي أغسطس 2012- يناير 2013، وتم استبعاده من حكومة هشام قنديل الثانية مع تردد الحديث عن عدم رضاء جماعة الاخوان المسلمين عن أدائه إبان المظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري في نوفمبر وديسمبر 2012، وعين خلفا له اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي.

وبعد الإطاحة بمرسي في يوليو من العام الماضي شارك جمال الدين في تأسيس جبهة مصر بلدي، التي ساندت مواقف وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وفي يوليو الماضي أعلنت الجبهة عن تحالفها مع حزب الحركة الوطنية الذي أسسه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق تحت اسم "الائتلاف المدنى لدعم الدولة القانونية"، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أما فايزة أبو النجا فقد تولت حقيبة وزارة التعاون الدولي منذ عام 2001 إلى أغسطس 2012 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب بمصر.

وحافظت أبو النجا على منصبها بعد ثورة 25 يناير خلال وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري، غير أنها واجهت انتقادات من بعض الحقوقيين بسبب موقفها في ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات غير الحكومية.

وكان خالد مصطفى البقلي سفيرا لمصر في الهند، وسبق له العمل في سفارات مصر لدى كل من رومانيا وإيطاليا وإثيوبيا، كما عمل مندوباً مناوباً لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك، وتدرج في المناصب الدبلوماسية المختلفة.

حددت المادة "205" من الدستور المصري اختصاصات مجلس الأمن القومي بـ"إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، مواجهة حالات الكوارث، الأزمات بشتى أنواعها، اتخاذ ما يلزم لإحتوائها، تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، الإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي".

ونصت المادة الدستورية على أن "ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، عضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ولمجلس الأمن القومي أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود".

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا، في يوليو الماضي، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى المصري ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة، إلا أنه لم يكن قد عين الأمين العام للمجلس بعد.