طالب المجلس القومي للمرأة المسؤولين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، بضمان تمثيل المرأة في البرلمان المقبل، تمثيلا مناسبا مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع.

وطالب المجلس في بيان له اليوم بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم عن 100 سيدة.

وقال المجلس "بعد إقرار الدستور الذي نص في المادة 11 على المساواة يجب  العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام بدورها والمشاركة في المجتمع".

وتنص المادة 11 على أن "الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

وكانت نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2012 أقل من 2% بواقع 9 سيدات منتخبات من بينهن 5 ينتمين للتيار الإسلامي وثلاثة معينات. 

وأشارت السفيرة مرفت تلاوي  إلى أن جميع الإحصائيات والتقارير تشير إلى أن مصر تقع في ذيل القائمة عربياً وإقليمياً ودولياً فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، قائلة "أعتقد أنه لا يمكن أن يرضي أي محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدني للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربياً وعالمياً".

وأكدت تلاوي على ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بالشكل الذي يتناسب مع ثقلها في المجتمع، مشيرة إلى أهمية إتاحة الفرصة للمرأة للقيام بدورها، وتغير الصورة النمطية لوظيفة المرأة في المجتمع.