أعلن وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا رفضهم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، مؤكدين على ضرورة احترام مبدأ سيادة الدولة.

وطالب الوزراء، في بيان مشترك نشر باللغة الإنجليزية مساء اليوم على موقع وزارة الخارجية الروسية، بحل كل المشاكل والأزمات القائمة بالوسائل السلمية ومن خلال حوار واسع وشامل، على حد تعبيره.

وقال البيان إن الجانبين الروسي والمصري بحثا القضايا الدولية والإقليمية المهمة، وأعربا عن دعمهما "للمساعي المشروعة لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو حياة أفضل وحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة، مع أخذ الخصائص التاريخية والحضارية لكل بلد وضرورة احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها في الاعتبار".

وأوضح البيان أن وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر أدانوا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأكدوا أنه لا يجوز ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو عرق، مشددين على ضرورة مكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا أثناء اللقاء سبل تطوير التعاون في الاتجاهات الأخرى، بما فيها التعاون العسكري التقني، كما قرروا تسريع العمل على صياغة الاتفاقية الحكومية للتعاون العسكري والعسكري التقني بين البلدين.

وذكر البيان أن الوزراء بحثوا مسائل تنشيط عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، واتفقوا على عقد الجلسة المقبلة للجنة في العاصمة الروسية موسكو يوم 28 مارس المقبل، مؤكدين على "ضرورة الإعداد الجيد لهذه الفعالية الثنائية المهمة".

وعاد كل من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ووزير الخارجية نبيل فهمي، مساء اليوم من زيارة كانت بدأت أمس لموسكو التقيا خلالها نظيريهما الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو.

وتأتي الزيارة وسط أنباء عن عقد الجانبين صفقة أسلحة محتملة بين البلدين بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو قاما بإجراء مباحثات في مطلع نوفمبر الماضي مع نظيريهما المصريين نبيل فهمي وعبد الفتاح السيسي.

وتتسم مواضيع التعاون الاقتصادي بين البلدين بأهمية بالغة، حيث تصدر روسيا الحبوب إلى مصر، كما تجتذب المنتجعات المصرية ملايين السياح الروس سنويا قبل أن يتأثر قطاع السياحة بالتوترات السياسية والأمنية.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والقاهرة في عهد الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1943، وبلغت ذروتها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حين ساعد آلاف الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الانتاجية والبنى التحتية، وبينها السد العالي في أسوان ومعمل الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان - الاسكندرية. وتم إنجاز 97 مشروعا صناعيا في مصر بمساهمة الاتحاد السوفيتي الذي زود القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بالأسلحة.