أعلن الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تراجعه عن توقيعه على الاتفاق، الذى تم بينه وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أول أكتوبر الحالى، وذلك لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقال أبوالغار: إنه تم الاتفاق على صدور مرسوم لتوقيع المواد الدستورية كوثيقة شرف يلتزم بها الجميع وصدور مرسومًا بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا في حالة الاعتداء على الافراد والمنشآت العسكرية.

كما تضمن الاتفاق إصدار مرسوم بتغليظ العقوبات على من يتسخدم الشعارات الدينية أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية وتأخر الرد على مطلب الأحزاب بخصوص إيقاف حالة الطوارئ
والعزل السياسي المؤقت، وقال أبوالغار: إن المدة انتهت بصدور مرسوم يعاقب ققط من يستخدم الشعارات الدينية دون أي إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه لذا فإنني اعتبر أن توقيعي المشروط بتنفيذ الاتفاق كأنه لم يكن، ومن المقرر أن يصدر عن الهيئة العليا للحزب بيان تفصيلي يوم الثلاثاء.