وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك لتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.

وقرر المجلس خلال اجتماع عقد اليوم بالقاهرة، تعديل مادة "24" من القانون والتي تنص على "يصدر الوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى مقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات سابقة، على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، ومراجعة قواعد القيد والإفصاح، ما يساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين والأموال العربية.

وقال بيان مجلس الوزراء إن "التعديل التشريعي يأتي لتلافي عيوب المادة التي كانت تربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة دون ربطه برأسمال الشركة..ما كان يترتب عليه تعامل عدة شركات مقيدة في البورصة برأسمال كبير كإصدار واحد، ودفع شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل لكنه مقسم على عدة إصدارات رسوم قيد أعلى، ما يضر بمبدأ العدالة".

وتحاول الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تقديم الدعم الكافي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها في البورصة المصرية، ما يساعد على كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدها السوق.