- هيكل: أتوقع التحول للربحية في 2015.. وتخفيض حوالي 4 مليارات جنيه في الديون

- نتطلع للتوسع في نشاط توليد الكهرباء مع التعديلات التشريعية الأخيرة

- أتوقع الانتهاء من بيع حصتنا في مزارع دينا والرشيدي الميزان قبل نهاية الربع الثالث

يتوقع رجل الأعمال أحمد هيكل أن تتحول مجموعة القلعة، التي شارك في تأسيسها عام 2004، إلى الربحية هذا العام، بعد ضغوط اقتصادية عانت منها في ظل الاضطرابات الجارية منذ 2011، بحسب ما قاله لأصوات مصرية.

ويرى هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة، أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة حاليا في إعادة هيكلة دعم الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، تتيح فرصا للربح أمام مجموعته التي تتخارج من أنشطة متنوعة للتركيز على بعض القطاعات التي تعد الطاقة من أبرزها.

وتتضمن الاستثمارات التي تصنفها القلعة على أنها قطاعات استراتيجية بالنسبة لها استثمارات في مجالات الطاقة والأسمنت والأغذية والنقل واللوجيستيات والتعدين، وتقدر الشركة الأصول التي تملكها بـ32.8 مليار جنيه، بحسب ما جاء في آخر تقرير عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من 2014.

وقالت القلعة في تقريرها السنوي الأخير إنها منذ بدء أعمالها في 2004 قدمت خدمات تستهدف عملاء في مصر وشرق وشمال افريقيا.

ويعد هيكل واحدا من أبرز الوجوه المصرية التي قدمت رؤية متفائلة عن الاقتصاد المصري أمام التجمع الحاشد للمستثمرين في مؤتمر شرم الشيخ.

"أعتقد أن لدينا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والمرافق والبنية الأساسية"، يقول رجل الأعمال لأصوات مصرية، معتبراً أن فرص الاستثمار الحالية في المرافق العامة تدعو للتفاؤل.

وتقول تحليلات لبنوك استثمار إن القلعة ستستفيد من بعض السياسات التي تتبناها الحكومة الحالية مع السماح لمصانعها في مجال الأسمنت بتأمين مصدر للطاقة من خلال الفحم، بالإضافة إلى إتاحة فرص بالسوق المصرية لنمو أنشطة شركات تابعة للقلعة في النقل النهري وتوليد الطاقة من المخلفات الصلبة.

انحسار مرتقب للديون

"عملية جراحية خالية من المشاعر" هو التعبير الذي استخدمه أحمد هيكل في آخر التقارير السنوية المعلنة للشركة عن عام 2013، في إشارة إلى استراتيجية الشركة للتخارج من بعض أصولها بهدف توفير التمويل للأنشطة التي تراهن على نموها في الفترة المقبلة، بالإضافة لتخفيض الديون، كما نقل التقرير عن هيكل.

وبحسب تقرير نتائج الأعمال للربع الثالث من 2014، قلصت الشركة صافي خسائرها بعد حقوق الأقلية خلال من 231.9 مليون جنيه في الربع الأول، إلى 178.7 مليون جنيه في الربع الثاني، وأخيرا إلى 59.6 مليون جنيه في الربع الثالث، وبلغ إجمالي مديونية القلعة للبنوك 11.7 مليار جنيه.

"سنخفض ديوننا هذا العام، باستثناء ديون (شركتنا التابعة) المصرية للتكرير، من 8.1 مليار جنيه إلى حوالي 4 مليارات"، كما قال هيكل لأصوات مصرية، مشيرا إلى أن "عملية التخارج من الأصول تساهم بشكل رئيسي في التخفيض السريع للديون، وهو ما سيدفع المجموعة لتحقيق أرباح صافية هذا العام".

وتشمل الاستثمارات التي تصنفها القلعة على أنها غير أساسية وتسعى للتخارج منها شركات في مجال القطاع المالي والإسكان والإعلام والبترول، بحسب بيانات نقلها تقرير لبنك رينسانس كابيتال عن القلعة في يناير الماضي.

وكانت صفقة بيع حصة القلعة في فاروس القابضة للاستثمارات المالية إحدى صفقات التخارج من الأصول غير الرئيسية التي أعلنت القلعة عن إتمامها في فبراير الماضي، والتي سبقتها صفقات مماثلة في قطاعات مثل صناعة الزجاج والنفط.

كما قالت الشركة الشهر الماضي إنها تدرس إمكانية التخارج من بعض الاستثمارات بقطاع الأغذية، وقال هيكل لأصوات مصرية إنه يتوقع "بيع أصول القلعة في شركتي الرشيدي الميزان ومزارع دينا قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري".

الأسباب الرئيسية وراء الخسائر

"الشركة واجهت مشكلات عدة منذ تأسيسها كتداعيات الأزمة المالية العالمية والثورة إلى جانب بعض الممارسات غير الموفقة للإدارة" كما يقول محمد سالم، مدير البحوث ببنك الاستثمار برايم تعليقا على الأداء المالي للشركة.

ولا ينكر هيكل أن "الاضطرابات التي تلت الثورة ساهمت في خلق ضغوط على نشاط المجموعة.. فمثلا مشروع الشركة في مجال تكرير المنتجات البترولية تأخر حوالي 4 سنوات ونحن بصدد بدء التشغيل في الربع الأول من 2017"، على حد قوله لأصوات مصرية.

ولكن هيكل يشير أيضا إلى أن طبيعة استثمارات المجموعة طويلة الأجل ساهمت في تحقيقها خسائر صافية بشكل مؤقت "نحو ثلث رأس مالنا يوجد في ثلاثة مشروعات لم تولد إيرادات حتى الآن" بحسب قوله.

كيف تستفيد القلعة من تحرير الطاقة؟

تعد استثمارات القلعة في قطاع الطاقة ضمن الاستثمارات الرئيسية للشركة خلال الفترة المقبلة، ويراهن بنك الاستثمار سي أي كابيتال على استفاداتها من سياسات إعادة هيكلة الدعم، بحسب ما جاء في تقرير عن القلعة صدر في يناير الماضي.

"القلعة بالفعل لاعب مهم في قطاع الطاقة من خلال شركة "طاقة عربية" ونتطلع للتوسع في قطاعات مثل توليد الكهرباء مع تعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع"، يقول هيكل.

ويربط تحليل سي أي كابيتال فرص شركة "طاقة عربية"، التابعة للقلعة، في تنمية إيراداتها بالتزام الدولة بالتحرير التدريجي لأسعار الطاقة، حيث تقول دراسة بنك الاستثمار إنه من المتوقع أن تتجه الحكومة بشكل أكبر إلى التصريح بتأسيس محطات الوقود مع تقليص الدعم، وأن "طاقة عربية" تتطلع لزيادة عدد محطات الوقود التي تملكها من 42 محطة حاليا إلى 117 محطة في 2019.

كما أن الاستمرار في سياسات تحرير الطاقة سيمكن القلعة من التوسع في تأسيس مشروعات الطاقة الجديدة، وتعد "طاقة عربية" ضمن المتنافسين على الدخول في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر، بحسب الدراسة.

كانت الحكومة قد أعلنت عن زيادات في أسعار الوقود والكهرباء في يوليو الماضي ضمن خطة لتحرير أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات.

وكان مجلس الوزراء قد أحال إلى مجلس الدولة قبيل مؤتمر شرم الشيخ مشروع قانون جديد للكهرباء لمراجعته، ويهدف القانون الجديد إلى إفساح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء في ظل التزام الحكومة بالتحرير التدريجي للأسعار.

"لو تابعت تقارير القلعة منذ 2006 ستلاحظ أننا توقعنا أن دعم الطاقة أمر غير مستدام.. فلا توجد سيولة متوافرة لدى الدولة للتوسع في توليد الكهرباء في ظل التزامها بدعم الطاقة الحالي.. وقد بنينا خططنا الاستثمارية على هذا الأساس"، يقول هيكل.

إنتاج السولار لصالح الدولة

تراهن القلعة على الدخول كذراع استثماري في مشروعات كبرى لا تضخ الدولة بها استثمارات كافية، ليس فقط في توزيع الوقود وإنتاج الطاقة المتجددة ولكن أيضا في صناعة المنتجات البترولية خاصة السولار الذي تستورده مصر بكثافة مما يمثل ضغوطا مع ضعف تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

ووفقا لدراسة رينسانس ستشتري الهيئة العامة للبترول نحو 88% من منتجات المصرية لتكرير البترول، التابعة للقلعة، التي تشمل السولار عندما تبدأ الإنتاج في 2017.

وبحسب بيانات رينسانس كابيتال، فإن آخر استثمارات في مجال تكرير المنتجات البترولية كانت عام 1987 قبل أن يتم تأسيس شركتي ميدور وأموك، خلال الفترة من 2001 إلى 2002 وهو ما خلف عجزا في طاقات التكرير بالبلاد.

ومن المقرر أن تنشئ المصرية للتكرير معمل تكرير متطور في مسطرد بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار، بحسب ما أعلنته القلعة في بيان سابق.

فوائد عديدة مع السماح باستخدام الفحم

كما يمثل قطاع الأسمنت أحد المجالات التي تركز عليها القلعة، فقد قدمت الحكومة لهذا القطاع حلا لمعاناته من نقص الغاز عبر السماح له باستخدام مصادر طاقة بديلة مثل الفحم.

"قطاع الأسمنت من أكثر قطاعات القلعة استقرارا، خاصة مع تعافي القطاع العقاري الذي يمثل 80% من الطلب على الأسمنت في مصر" كما يضيف سالم.

وبعد جدل حول التأثيرات البيئية المتوقعة لاستخدام الفحم في الصناعة، أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، في مارس 2014، الاتفاق في مجلس الوزراء على إتاحة استخدام شركات الأسمنت للفحم مع ضرورة الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

وقال وزير البيئة، خالد فهمي، في تصريحات سابقة إن عام 2015 سيشهد وضع ضوابط استخدام الفحم في الصناعة.

وترى رينسانس كابيتال أن القلعة تستطيع أن تستفيد أيضاً من السماح باستيراد الفحم من خلال اعتماد الشركات المحلية على نقله عبر مشروعها للنقل النهري، وهو القطاع الذي لا يزال يمثل أقل من 1% من عمليات النقل داخل البلاد، وفقا للدراسة.

وقد تلجأ مصانع الأسمنت في مصر أيضا إلى استخدام الوقود المنتج من المخلفات الصلبة، كبديل للغاز، وهو ما يمثل فرصة لتنمية أرباح شركة توازن التابعة للقلعة، المتخصصة في إدارة المخلفات الصلبة، كما تقول رينسانس كابيتال.