قالت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن دعاوى النفقة وصلت عددها إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التي تقام أمام محاكم الأسرة سنوياً.

وأضافت في بيان اليوم أن "المجلس رصد العديد من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها النساء وكان أهمها طول مدة التقاضي في دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم خاصة في دعاوى النفقات، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتصبح السيدة بلا مأوى".

وطالبت تلاوي بضرورة مراجعة قوانين وإجراءات الزواج للحد من ارتفاع حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة.

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2012 حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة للزوج وصلت إلى 155 ألف حالة، أما حالات التطليق عن طريق المحاكم فكانت 22572 حالة أي بنسبة 15% من عدد حالات الطلاق أمام المأذون، أما الخلع فقد وصل إلى 3335 أي بنسبة 2% من الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.

وأوضحت تلاوي "يقوم المجلس حالياً برصد المشاكل الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة المصرية، ومحاولة التصدي لها، وإدراجها ضمن تعديلات بعض مواد مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية والذي سيقدم إلى لجنة الإصلاح التشريعي".

وأكدت رئيس المجلس "ضمن المشاكل المتكررة التي رصدها المجلس تكرار الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات بالرغم من اتخاذ تلك الإجراءات وقت دعاوى النفقات"، مطالبة بضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول على النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدور حكم في الدعوى.

كما طالبت بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل سداد النفقة من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي، ومعالجة تأخر تنفيذ الأحكام ومنها تنفيذ الأحكام بالخارج.