قال المستشار هشام البسطويسي مرشح الرئاسة المصرية إن البلاد أحوج ما تكون في الفترة المقبلة إلى قاض ينشر العدل والنزاهة والشفافية.

وأضاف في مقابلة مع أصوات مصرية "لا بد أن يكون السياسي أكثر صدقا كي يكسب ثقة الناخب، وأكثر شخص يستطيع أن يغير قواعد اللعبة السياسية ويجعلها أكثر نزاهة وصدقا وشفافية هو شخص بمواصفات القاضي."

وأضاف أن القاضي "هو الذي يستطيع أن يقنع الناس بأنه فعلا قادر على تعويضهم عن قيمة العدل التي أحسوا بفقدانها قرونا وليس سنوات. أعتقد أن الفترة القادمة تحتاج لقاض فعلا أو على الأقل شخص بمواصفات القاضي."

والبسطويسي هو النائب السابق لرئيس محكمة النقض وكان معارا حتى عهد قريب للعمل قاضيا في الكويت.

وتابع البسطويسي "أخذت قرارا بالترشح بناء على طلب عدد كبير من الشباب وبعض القوى السياسية."

وشدد على أن العبرة في العملية الانتخابيات بأن يشعر الناخب أن الذي يتكلم صادق ويؤمن بما يقول.

وانتقد البسطويسي من يرفعون شعارات العدالة وإنصاف المظلومين "ثم يتصور أن المتظاهرين في ميدان التحرير كل ما يحتاجونه هو شوية بونبوني.. هو لا يفهم بالضبط كيف يعيش الفقراء."

وكان الفريق أحمد شفيق قد قال في مارس العام الماضي إنه يستطيع فتح ميدان التحرير وتشغيل المحلات المحيطة به "وأخلي الناس قاعدين واجيبلهم الفطار والغدا بتاعهم وعليه بنبوني وأبسطهم جدا في الميدان. يعني يبقوا قاعدين."

ورشح شفيق نفسه لانتخابات الرئاسة لكن صدر قانون يسمى إعلاميا بقانون العزل السياسي من شأنه أن يستبعده من السباق.

وتابع البسطويسي أن الشخص الوحيد الذي مارس الديمقراطية فعلا وقولا في حياته هو القاضي لأن العمل القضائي يقوم على قواعد الديمقراطية. فهو يشمل المداولة واحترام الرأي الآخر وقبول الاختلاف والاحتكام للأغلبية."وهذه جميعا قواعد نفتقدها في حياتنا السياسية في مصر."

وعلق على حقوق العمال قائلا إنه يؤيد وجود عمل اقتصاد تشاركي مع تغيير نمط الملكية الموجود: " العامل في المؤسسة الاقتصادية مجرد عامل له حقوق عامل وله أجر يتم التعاقد عليه، ثم يحدث تضخم فيبدأ المعاناة، فيطالب بزيادة الأجر أو عمل إضرابات واعتصامات ومصادمات مع إدارة المؤسسة التي يعمل بها لأن المؤسسة تريد تحقيق أكبر ربح ممكن لصالح المساهمين."

ورأى البسطويسي أن يكون هناك نوع من المشاركة في الملكية بحيث تخصص نصف أسهم المؤسسة الاقتصادية للعاملين وتوزع بنسب بحسب المرتبات على أن تسدد قيمتها على مدى عشرين سنة.

وأشار إلى أن هذا يحقق أكثر من ميزة، فالعامل لن يستطيع التصرف في الأسهم إلا بعد تسديد ثمنها بالكامل، وسيجني جزءا من دخله سيكون من عائد الأسهم، كما ستكون لديه مصلحة في زيادة الإنتاج وتحسين جودته، وفي ألا يتوقف العمل بدون أسباب جدية فتقل الإضرابات والاعتصامات."

وانتقد طريقة الخصخصة التي كانت مطبقة في العهد الماضي قائلا إن المشكلة كانت في طريقة الخصخصة التي " لم تكن في صالح الشعب ولم تكن لصالح اقتصاد الدولة، بل لصالح الفساد وبعض الأفراد المستفيدين من هذه الخصخصة نتيجة عمولات وسرقات وفساد... ولو كانت الخصخصة تمت بطريقة علمية مدروسة لصالح الشعب ولصالح الاقتصاد، لكان الوضع مختلفا."

لكنه شدد على أنه في الوقت الحاضر لم يعد هناك ما يباع أو يخصص. "هم باعوا ما يمكن أن يباع، لم يتبق غير الهرم والسد العالي."

وقال البسطويسي في المقابلة التي جرت في منزله إنه عضو في حزب التجمع منذ فترة طويلة لكنه اضطر لتجميد عضويته بسبب عمله في القضاء.

وأضاف أن حزب التجمع أبدى تفهما بأن هذه انتخابات رئاسية وليست حزبية وليس من المفروض أن يتبنى هو برنامج الحزب، مع التأكيد على معرفة الحزب بوجود مساحات اتفاق واختلاف مع برنامج الحزب، وقبول الحزب بهذا لأنه "شيء طبيعي لأني مرشح مصر كلها وللمصريين جميعا ولا مشكلة أن تكون هناك بعض الاختلافات بين برنامجي وبرنامج الحزب".

وعلق البسطويسي على أداء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية قائلا "هذه ليست فترة انتقالية بل مرحلة ثورية ممتدة لأن الثورة تبدأ فترة انتقالية بأن تكون هي التي تحكم، فطالما الذي يدير البلاد ليس جزءا من الثورة فنحن لم نبدأ فترة انتقالية... المجلس العسكري بالتأكيد انحاز للتغيير لكن كانت الظروف غير عادية بالنسبة للمجلس العسكري: المجلس العسكري جزء من النظام القديم، لا أحد يخالف ذلك. "

وشدد على أن المجلس العسكري لم تكن لديه خبرة سياسية في العمل السياسي واستعان بمستشارين غير صالحين "فورطوه في سلسلة من الإجراءات والقرارات الخاطئة التي أدت إلى مشاكل وإطالة الفترة الانتقالية."

لكنه أشار إلى أن المجلس العسكري نواياه طيبة لكن الظروف المحيطة به كانت لا تسمح بأن يكون أداؤه أفضل من ذلك.

ووصف البسطويسي انتخاب رئيس الجمهورية من دون دستور يحدد صلاحيته بأنه مأزق دستوري، مؤكدا على أن الأمر المنطقي هو أن يأتي الدستور ثم تأتي بعدها المؤسسات التي ينشئها الدستور.

وقال "أنا الوحيد الذي طرحت فكرة لمواجهة هذا المأزق، سيكون هناك رئيس جمهورية لديه صلاحيات واسعة جدا ومطلق الصلاحيات.. وأي رئيس سينتخب بهذه الصلاحيات هناك خطر أن يتحول لديكتاتور فلازم تكون هناك ضمانات تمنعه من التحول لديكتاتور أو خطف الثورة لحسابه أو حساب التيار السياسي الذي ينتمي إليه."

وقال إنه سيعين نوابا من مختلف التيارات بحيث تتخذ قرارات الرئيس بالأغلبية، وذلك ريثما يوضع دستور دائم ينظم السلطات في البلاد.

وردا على سؤال بشأن عدم وجود دعاية له في الشوارع قال إنه ملتزم بالقانون الذي يحظر الدعاية الانتخابية قبل يوم 29 إبريل.

"مينفعش شخص مرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أول عمل يقوم به قبل أن ينتخب هو مخالفة القانون في حين أن أولى مهامه في هذا المنصب إذا نجح هو إقناع الناس وإلزامهم باحترام القانون."