أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى التي أقامتها شركة ﻻفارج ﻷسمنت مصر ﻹلغاء قراري رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت وبيع الغاز الطبيعي إلى جلسة 6 يناير المقبل.

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارين برقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت وسعر بيع الغاز الطبيعي، في 3 يوليو الماضي.

وينص القرار رقم 1159 على أن "يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية ،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.

أما القرار 1162 فينص على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أوالشركات الأخرى.