طلبت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين في يناير وفبراير من العام الماضي من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن مذكرة للجنة قدمتها للنائب العام إن المحكمة ركزت على أحداث ميدان التحرير وأغفلت باقي الأحداث في ربوع مصر وهو ما اعتبرته خللا في الحكم.

وقالت المذكرة "إن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد إغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها".

وكانت النيابة العامة اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخليته وكلا من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر اقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقى المتهمين.

وأوضحت مذكرة اللجنة المقدمة للنيابة أنه طبقا لقانونى الاجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.