قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي اليوم الجمعة إنه من الضروري توحيد تسجيل بيانات المواطنين لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

ويصل عدد البطاقات التموينية إلى حوالي 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيدمنها نحو 70 مليون فرد.

كانت الحكومة بدأت العام الماضي في تطبيق منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية، حيث يدعم النظام الجديد المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيها للفرد شهريا بحيث يخصم سعر السلعة التي يختارها المنتفع من الدعم المخصص له بالبطاقة التموينية على أن يدفع ثمنا رمزيا (يتراوح من 25 إلى 75 قرش) للبائع في مقابل كل كيلو يشتريه.

وأكد حنفي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، ضرورة بناء قاعدة بيانات لشبكات الأمان الاجتماعي وصيانتها من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، والتسجيل الموحد للبيانات لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

وشدد على أهمية العمل على توزيع الدعم علي المواطنين كل حسب احتياجه وليس توزيعه بمقدار متساو بينه، منعا لإهدار للدعم.

وأوضح حنفي إنه لابد من وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم حيث تختلف حالة كل مواطن المادية عن الاخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك وهكذا.

وجاءت تصريحات حنفي خلال ورشة العمل التي عقدت بالإسكندرية تحت عنوان بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي، بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي.