قال مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن إجمالي الشكاوى التي وصلته منذ تأسيسه في عام 2004 حتى الآن، بلغت 75 ألف و500 شكوى، 56% منها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحسب الباحث في المكتب، أسامة نشأت.

 وقال نشأت، خلال مؤتمر "حقوق الإنسان والتنمية" الذي نظمه مكتب الشكاوى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن هذه الشكوى تمثل مجرد عينة لنمط الصعوبات التي تواجه المواطنين بحكم ورودها من مختلف أنحاء البلاد.

وجاء الحق في العمل في مقدمة هذه الشكاوىـ بإجمالي 8 آلاف شكوى، وبلغت ذروتها خلال الأعوام 2008 و2009 و2010، وأنصب أغلبها على الحصول على المستحقات المالية أو التمييز الطبقي والاجتماعي عند التقدم لشغل وظائف بأماكن مميزة أو وزارات سيادية، علاوة على استغلال العلاقات والنفوذ للحصول على فرصة العمل في القطاعين العام والخاص.

وأشار نشأت إلى أن المكتب لاحظ تراجع شكاوى الحق في العمل بعد عام الثورة 2011، لتبلغ أقل معدلاتها في العام 2014، وهو ما أرجعه إلى إيجاد وسيلة أخرى فعالة عن التقدم بالشكوى متمثلة في الاحتجاجات والإضرابات التي انتشرت في هذه الفترة، والتي يراها المواطنون أسرع تأثيرا في تنفيذ المطالب أو حتى الوعد بتنفيذها.

وعلى صعيد الحق في الصحة، جاء إجمالي الشكاوى بنحو 4 آلاف شكوى، أبرزها يتعلق بتوفير الخدمات الصحية المناسبة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية، وعدم وجود هذه الخدمات في المناطق النائية، أو غياب الطواقم الطبية والتمريض، بالإضافة إلى شكاوى الإهمال الطبي بدرجات متفاوتة، وكذلك طلبات العلاج على نفقة الدولة.

وقال نشأت إن الشكاوى تعكس عدم رضى المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، ورداءتها في محافظات بعينها، مشيرا في ذات الوقت إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين هذا القطاع سواء بإصلاحات في بعض المستشفيات أو إطلاق برنامج زمني لعلاج ملايين المواطنين الذين يعانون من مرض التهاب الكبد الوبائي "سي".

وفيما يختص بالحق في التعليم، بلغ عدد الشكاوى بشأنه 2555 شكوى، تركزت معظمها على تراجع دور المعلم وغياب تحصيل لدى الطلبة، وجود ضغوط على أولياء الأمور لإلحاق أبناءهم بالدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تباين المناهج بين التعليم الوطني والأجنبي. كما شملت الشكاوى قلة الأبنية التعليمية وتهالك بعضها، وكثافة الفصول التي وصلت في بعض الشكاوى لمائة طالب في الفصل الواحد مما جعل بعض الطلاب يقضون اليوم الدراسي وقوفا.

كما ورد لمكتب الشكاوى 8082 شكوى تتعلق بالحق في المأوى أو السكن المناسب، وشملت الارتفاع الباهظ في إيجار المساكن، وعزوف الملاك عن التأجير، وانتشار العشوائيات، بالإضافة إلى المساكن غير الصالحة للحياة، وغياب البنية التحتية الأساسية من صرف وكهرباء ومياه شرب نظيفة.

وقال نشأت إنه رغم سعي الدولة لتقديم مشاريع لحل هذه المشاكل إلا أن المواطنين يشعرون أن الدولة تزاحم مع المستثمر ولا تحل المشكلة، "بل أن هناك أقاويل أن الدولة تعرض أسعارا أعلى من الموجودة من قبل المستثمرين"، معتبرا أن ملف العشوائيات هو الأخطر الذي ينبغي على الدولة أن تعمل بشكل أوسع على حله.

وتلقى المكتب نحو ألفي شكوى تتعلق بالحق في الغذاء، تضمنت وجود مشكلات تشوب منظومة الغذاء سواء المزروعات أو منتجات أخرى أساسية، علاوة على المشاكل في الحصول على مياه شرب نظيفة.

من جانبه قال الباحث في مكتب الشكاوى، خالد معروف، إن الاستنتاجات التي خرج بها المكتب من كل هذه الشكاوى، تقول إن السبب الأهم فيها هو إتباع الدولة لآليات السوق الحر دون أي ضوابط؛ رغم أن الدول الرائدة لهذا التوجه لم تجد حرجا من إجراء مراجعات مهمة لمعالجة الأزمة العالمية وتدخلت لضبط الأسواق، مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال.

وتابع معروف أن الحكومة المصرية اتجهت إلى تعزيز الاستراتجيات السابقة بإدخال القطاع الخاص في البنية الأساسية، متجاهلة الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية، فتحللت تدريجيا من وظائها الاجتماعية وقيدت قدرات النقابات والمجتمع المدني والحريات العامة حتى يظل المواطنون أفرادا في مواجهة الدولة.