قالت سنتامين لاستخراج الذهب إن قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في مصر أمس الأربعاء قد يؤدي إلى إسقاط دعوى قضائية بحقها ليرتفع سهم الشركة 15 بالمئة اليوم الخميس.

كانت الشركة التي تتركز أعمالها في مصر أقامت دعوى استئناف في 2012 على حكم قضائي يشكك في حقها تشغيل منجم السكري منجمها الوحيد المنتج.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس "تواصل سنتامين المناقشات مع مستشاريها بشأن العملية التي يمكن بها إسقاط الدعوى الأصلية بخصوص اتفاق امتياز السكري... بموجب مواد هذا القانون الجديد."

وارتفع سهم الشركة المدرج على مؤشر فايننشال تايمز 250 إلى 66 بنسا مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عام وسط آمال بتلاشي عدم التيقن الذي ظل مسلطا على الشركة طوال 18 شهرا.

وفي الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ارتفع السهم تسعة بالمئة إلى 60.4 بنس.

وكتب محللو نوميس في مذكرة "الأمر غير مؤكد لكنه قد يبطل الدعوى القضائية ويزيح العبء عن كاهل الشركة."

ويمنع القانون المصري الجديد الأطراف الثالثة من الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة.

ويهدف القانون الذي طالبت به الشركات والمستثمرون منذ فترة طويلة إلى إنعاش الاستثمار الذي تضرر بشدة جراء عدم الاستقرار السياسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.