قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن الحكومة بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات في الاقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لبحث قضية أسعار السلع الغذائية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من كبار منتجي ومصنعي الغذاء وأصحاب السلاسل الغذائية التجارية.

وشدد محلب على أن الحكومة حريصة على التأكد من أن ما تتخذه من قرارات لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة، حسب ما أكد بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم.

كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، قال اليوم إن الحكومة وافقت على خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، على أن تبدأ الزيادة في الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن المستثمرين والتجار شريك أساسي في هذا الوطن لن يتأخروا عن المساهمة الجادة في بنائه عن طريق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد على أن المستثمرين على ثقة في أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ستنعكس بإيجابية عليهم في تحقيق الاستقرار وتهيئة مناخ الاستثمار.

وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم، حيث زادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.

وقال وزير التموين، خلال الاجتماع، إن الوزارة تكثف عمليات الرقابة على السلع الغذائية والوقود لضبط المتهربين والمحتكرين بما يساعد على ضبط الأسعار، لافتا إلى أنها تكثف أيضاً جهودها للانتهاء من تطبيق منظومة الخبز بالكامل خلال ثلاثة أشهر.