الحقيقة الوحيدة التي يمكن الخروج بها عقب 5 أشهر من عمر البرلمان الأول، هي أن الدولة أنفقت المليارات بلا فائدة، وأضاعت على المصريين أموالاً كان يمكن توجيهها لسد احتياجات أو في مشروعات تنمية، وصرفت المليارات على تجهيزات الانتخابات ومكافآت النواب وبدلاتهم وقروضهم وسفرياتهم.

ورغم تأكيدات المستشار سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، لـ"الشروق" بأن راتب نائب مجلس الشعب لا يتعدى في كل الأحوال 12 ألف جنيه شهريا، بما فيهم رئيس المجلس ووكيليه، شاملاً بدلات اللجان النوعية والجلسات العامة، إلا أن مصادر داخل البرلمان أكدت عدم دقة هذا الرقم، وأن النائب يصل دخله الشهري من البرلمان إلى 16 ألف جنيه.

ويشتمل الراتب على 7500 مكأفاة شهرية، إضافة إلى بدلات انتقال وإقامة وتليفون، فضلا عن بدلات الجلسات العامة، وتبلغ 150 جنيها للنائب عن الجلسة الواحدة، و75 جنيها عن حضور إحدى اجتماعات اللجان النوعية، تتضاعف إذا عقدت في يوم خال من الجلسات العامة، فيما تم تقدير الأموال التي حصل عليها نواب الشعب خلال 5 أشهر فقط نحو 40 مليون جنيه.

وهناك مصاريف أخرى تحملها البرلمان، ومنها تكلفة سفريات النواب في مهام خارج مصر، مثل زيارتين إلى أوغندة والكويت، فيما تحملت الجهات المستضيفة رحلتا السعودية التي قام بها عدد كبير من النواب، وعلى رأسهم رئيسا المجلسين، لتهدئة الأجواء بين الدولتين أعقاب سحب السفير السعودي من القاهرة، وزيارة أخرى لوفد من لجنة الشئون العربية إلى قطاع غزة، والتي تحمل نفقاتها الجانب الفلسطيني.

وبينت المصادر أن وفود اللجان النوعية بالمجلس قامت بحوالي 15 زيارة للعديد من المحافظات داخل مصر، منها زيارة لجنة تقصي الحقائق إلى محافظة بورسعيد عقب أحداث مباراة المصري والأهلي، وزيارة وفد لجنة الدفاع والأمن القومي لشمال سيناء، وأخرى للجنة الصناعة والطاقة لمنجم السكري بمرسى علم، وزيارة لجنة النقل والمواصلات إلى الإسكندرية، وتتراوح تكلفة الزيارة الواحدة من 20 إلى 35 ألف جنيه، فضلا عن عشرات الزيارات الميدانية ذات اليوم الواحد، والتي تكلفت آلاف الجنيهات، فضلاً عن تكلفة طباعة مئات التقارير والكتيبيات التي أصدرتها اللجان النوعية بالمجلس، وجداول الجلسات واللجان الأسبوعية، والتي تطبع بعدد وفير لتوزع على النواب والأمانات والصحفيين.

وأوضحت المصادر حصول نحو 150 نائباً على قروض من صندوق الخدمات بالمجلس، يتم خصمها على دفعات من المكافأة الشهرية التي يحصل عليها كل نائب، ويحصد نواب حزب النور النصيب الأكبر من هذه القروض، مشيرة إلى أن الغالبية لم تكمل السداد حتى الآن، ويبلغ الحد الأقصى للقرض المسموح به للنائب نحو 30 ألفا تسدد على عامين.

الجزء الأكبر من المصاريف التي تحملتها الدولة خاص، وقد كلفت إجراءات انتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الدولة نحو مليار و200 مليون جنيه، ومن المؤكد أن نفقات أخرى بالمليارات ستضاف على ميزانية الدولة عند انتخاب البرلمان الجديد.