قال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة تستهدف استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وإعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي من خلال خطط إصلاح الاقتصاد.

وأشار خلال كلمته امام مؤتمر اليورمني الاقتصادي الذي يعقد حاليا، إن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على اصلاح منظومة الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية، كما ان الحكومة في سبيلها للتحول نحو ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن الحكومة ترصد تحسناً في اتجاه معدلات النمو خلال العام المالي الماضي وانها تستهدف تحقيق 5.6% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في اجراءات الإصلاح الاقتصادي وطرح المشروعات الكبري مثل مشروع حفر وتطوير قناة السويس واستصلاح 4 ملايين فدان وتمهيد 3 ألاف كيلو من الطرق والتي سيتم الإستعانة فيها بشكل أساسي بالقطاع الخاص.

وقال إن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص وان أغلب المشروعات التي تطرحها تستهدف في ألأساس جذب الاستثمارات ورؤس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية.

"مصر ترتب حاليا لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال فبراير المقبل ودعونا كافة الشركات العالمية الكبر ورجال الأعمال لعقد صفقات استثمارية" يقول قدري.

وقال إن الحكومة تعول كثيراً على طرح المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام مثل مشروعات للنقل والشحن النهري وتحلية المياه.