يقر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار في صورته النهائية، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من التقارير الأمنية والاقتصادية.

كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وافقت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مساء الثلاثاء على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته بنفسها مع مشروع قانون وزارة الاستثمار بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997.

وقال إبراهيم محلب إن "مصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف وهتمام".

وأشار إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعي كبير، ولا بد لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، للمحررين البرلمانيين، إنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون، مؤكدا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة.

وأضاف سالمان، علي هامش اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، أن مشروع القانون يعطى حوافز و مزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذى يشجع المستثمر.

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.