قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقا على حكم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن الحكم بإدانة الحكومة المصرية وتعويض الناجيات في اعتداءات "الأربعاء الأسود" يشكل خطوة أولى وحاسمة على طريق رد الاعتبار للنساء المصريات.

وأصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب - التابعة للاتحاد الأفريقي – اليوم قراراً بإدانة الحكومة المصرية بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث "الأربعاءالأسود" أثناء مظاهرات 25 مايو 2005.

وذكرت المبادرة المصرية، في بيان أصدرته على موقعها اليوم، أن القرار المكون من 74 صفحة انتهى إلى إدانة الحكومة المصرية بانتهاك ثمانية من مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما طالبت اللجنة الافريقية الحكومة بإعادة فتح التحقيقات في الاعتداءات التي كان النائب العام قد أغلقها في 2005 وتقديم الجناة للمحاكمة، مع تقديم تعويض بمبلغ 57 ألف جنيه مصري لكل من الشاكيات الأربع في الدعوى.

وألزمت اللجنة الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يوما من إخطارها بالحكم بشأن الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذه.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) الدعوى رقم (323 لسنة 2006) ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية في مايو 2006 نيابة عن أربع من الصحفيات وهن شيماء أبو الخير وعبير العسكري ونوال علي (توفيت في 2009) وإيمان طه.

وتعرضت النساء الأربع و أخريات من الصحفيات والناشطات إلى الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء تظاهرات معارضة للاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005، في ما عرف إعلاميا بالأربعاء الأسود.

وأكد بيان المبادرة المصرية أن الاعتداءات التي وقعت آنذاك استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها، فيما قرر النائب العام في ديسمبر 2005 حفظ التحقيقات في الجريمة دون توجيه أي اتهامات بدعوى "عدم الاستدلال على الفاعل" واستبعاد الاتهام بهتك العرض، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في فبراير 2006.

ونشأت اللجنة الأفريقية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتولى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الثلاثة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومن بينها مصر، وصدقت الحكومة المصرية على الميثاق الأفريقي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1984.

وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية مستقلة منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية.