قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الهنيدي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن امشروع القانون يتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم ضحايا، ويفرض عقوبة على مهربي البشر تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات والغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه.

وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشته، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المشروع مقدم من اللجنة التنسيقية لشؤون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويتضمن 35 مادة.

ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة في حالات لتصل إلى السجن المؤبد إذا كانت عملية تهريب البشر تتم من جانب جماعة منظمة أو تهدف لتنفيذ هدف إرهابي أو فى حالة وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.

وقال إن مشروع القانون يتعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة مزعجة، ويستهدف سد فجوة تشريعية ليتوافق مع التزامات مصر فى الاتفاقات الدولية الموقعة عليها.