قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة ستقوم بتجنيب 12 مليار جنيه سنوياً من إيردات قناة السويس في حساب خاص بالبنك المركزي لتمويل سداد شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة في نهاية الفترة المحددة بـ 5 سنوات.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع أعضاء الغرفة المصرية البريطانية (BEBA) اليوم، إن الهدف من هذا الإجراء تجميع القيمة الإجمالية للشهادات فيما يشبه "الحصالة" حتى لا تؤثر على الموزانة العامة للدولة في سنة السداد.

وبدأت البنوك المحلية بيع شهادات قناة السويس للمصريين منذ يوم الخميس الماضي بهدف جمع 60 مليارات جنيه لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق والطرق الخاصة بالمشروع، وذلك من خلال شهادات بفئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها بفائدة 12% - هي الأعلى في السوق- ويصرف العائد كل 3 أشهر للشهادات فئة ألف جنيه وأكثر.

وقال إن الفوائد على شهادات الإستثمار والتي تقدر بـ 7.2 مليار جنيه سنوياً، سيتم سدادها من عوائد القناة، مشيراً إلى أن تأثيرها على الموزانة العامة "تأثير مؤقت" لأنه إنفاق استثماري سيحقق عوائد خلال السنوات المقبلة.

وبلغت عوائد القناة خلال العام المالي الماضي (2013-2014) 5.310 مليار دولار، بما يعادل 37 مليار جنيه مصري وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة الفريق مهاب مميش.

وأشار إلى أن الحكومة قد لا تطرح شهادات الاستثمار بالدولار إذا تمكنت من جمع المبلغ المطلوب من السوق المحلي، مضيفاً أن الإقبال على شراء الشهادات كبير جداً.

وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن حصيلة بيع الشهادات بلغت خلال أول يومين (الخميس والأحد) 14.5 مليار دولار منها 6 مليارات دولار في اليوم الأول، و لم يعلن حتى الأن عن حصيلة البيع اليوم ( الثلاثاء).

وأشار وزير المالية إلى أنه " لايرى أي تأثير مهم على مسحوبات البنوك" بهدف شراء شهادات قناة السويس، موضحاً أن جزء كبير من الحصيلة جاء من موارد المالية خارج القطاع المصرفي، " الناس طلعت الجنيهات والدولارات التي لديها في المنزل واشترت الشهادات" على حد قوله.