لم يكن قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع المنتقبات من التدريس داخل حرم الجامعة الأول من نوعه، فمن قبل أصدرت بعض الجامعات المصرية والعربية قرارات مماثلة، في مقدمتها الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وقال دكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن مسألة منع المنتقبات من التدريس محسومة بآراء فقهية من دار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن "القرار لن ينتقص من حقوق أساتذة الجامعة، وإنما ينظم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس".

وأضاف "نصار"  أن القرار جاء عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وقرار رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات.

ويشمل القرار منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمي وهن منتقبات.

ويرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، حررت الباحثة إيمان طه الزيني، والتي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة، دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت. 

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو من ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

تجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.
وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية، بعد قرار الوزارة.

وبررت "التعليم العالي" قرارها بحالات الغش التي تحدث عن طريق الهواتف المحمولة التي لا تظهر من خلف النقاب.

كما أصدرت جامعة القاهرة، في نوفمبر عام 2010، قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له. 

بالمثل منعت جامعة الأزهر، في ذات العام،  طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا، بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية تنديدًا بذلك.

على الجهة المقابلة قالت منال مصطفي، المعيدة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وإحدى المنتقبات المعترضات على القرار، "عدد كبير من المنتقبات يرفضن القرار على عكس حديث رئيس الجامعة بموافقة الجميع".

وأشارت إلى أن المنتقبات سيجتمعن خلال أيام، لتجهيز رد رسمي على القرار، ويتم التنسيق بينهن حاليا عبر موقع "فيسبوك".

فيما أرجعت صحف عربية سبب منع النقاب داخل عدد من الجامعات العربية مثل الجامعة الأمريكية في مصر وسوريا إلى أحداث سبتمبر لعام 2001 .