تصدر محكمة مصرية الأسبوع القادم حكما في طعن على قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، في قضية جعلت الجماعة في وضع دفاعي وقد تؤجج التوتر السياسي.

وسعيا منها لحماية نفسها قبيل الحكم المنتظر يوم الثلاثاء، أعلنت الجماعة هذا الأسبوع انها عدلت وضعها وفقا للقانون الحالي وسجلت كمنظمة غير حكومية لتتراجع عن قرار سابق بعدم فعل ذلك في ظل القوانين الحالية.

وتشير الدعوى القضائية التي رفعها محامون مناهضون للجماعة إلى الكراهية الشديدة التي يكنها البعض تجاه الجماعة، التي تم حلها رسميا عام 1954، وأجبرت على العمل في الخفاء حتى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة قبل نحو عامين.

ومن المرجح أن يكون تأثير أي حكم ضد الجماعة سياسيا أكثر منه عمليا، حيث يرى محللون أن من غير المتصور أن تتخذ الدولة أي إجراء ضد جماعة تقف حاليا في قلب السلطة.

غير أن مثل هذا القرار يمكن أن يثير مزيدا من الضغينة ضد الإسلاميين في الوقت الذي يواجهون احتجاجات عنيفة متزايدة. ودعا نشطاء إلى مزيد من المظاهرات أمام مقر الجماعة غدا الجمعة.

وقال أليجاه زروان، المحلل السياسي المقيم في القاهرة، إن صدور حكم ضد جماعة الإخوان المسلمين "سيؤجج العداء بين مؤيدي الجماعة ومنتقديها، وقد يؤدي أيضا إلى رفع دعاوى قضائية أخرى ضد الجماعة".

وأثرت المحاكم بشكل كبير على الفترة الانتقالية السياسية في البلاد حتى الآن حيث أوقفت إجراء الانتخابات هذا العام وحلت البرلمان العام الماضي.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت أمس الأربعاء في تقرير برفض طعن الجماعة على حكم صدر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيانا غير قانوني. والتوصية غير ملزمة للمحكمة.

وقال شحاتة محمد شحاتة، أحد المحامين المدعين في القضية "الحجة القانونية، إن هذه الجماعة تم حلها في 1954"، وأضاف أن مضمون القضية حظر استخدام الاسم وإغلاق المقار وتجميد أموال الجماعة.

وأسست الجماعة عقب الانتفاضة حزبا سياسيا قاده مرسي حتى انتخابه رئيسا للبلاد.

وتقول الجماعة إنها حصلت على الشرعية الشعبية والقانونية، لكنها اتخذت في الوقت نفسه خطوات إضافية لحماية نفسها.

ومثل قرارها بالتسجيل كمنظمة غير حكومية بموجب القانون الحالي عدولا عن قرار سابق بعدم التسجيل قبل صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وأعلنت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية اليوم إشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين.

وأضافت الوزيرة أنه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام ،1928 لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الوزارة "تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة".

وأضافت "الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد".

وتقول الجماعة إن وضعها كمنظمة غير حكومية لا يضيف إلى شرعيتها أو ينتقص منها.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إن وضعها قانوني منذ تأسيسها.

وفي مقابلة مع تلفزيون الجزيرة مباشر مصر، وصف الطعون على الوضع القانوني للجماعة بأنها في إطار "المحاولات الحثيثة من البعض لتأجيج العنف ضد الجماعة".

وتابع قوله إن "الجماعة تم توفيق أوضاعها طبقا للقانون الحالي الذي ما كنا نرغب أن نشهر في ظله .. ولكن ما دعانا لذلك محاولات التربص التي تستهدف الجماعة من جهات عدة".

وأثارت سرعة موافقة الحكومة على تسجيل الجماعة كمنظمة غير حكومية تساؤلات لدى البعض.

وقال خليل العناني، خبير شؤون الحركات الإسلامية في جامعة دورهام، "هذا سيلقي بشكوك على حياد مؤسسات الدولة"، وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين "تتبنى استراتيجية دفاعية لتهدئة التوتر".